أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثلاثين على التوالي في مايو/أيار الماضي؛ متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر -الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال”- إلى 47.8 نقطة في مايو/أيار الماضي من 47.3 في أبريل/نيسان الذي سبقه، لكنه ظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن “مستويات النشاط التجاري استمرت منخفضة في فترة المسح الأخيرة؛ مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة”.
وأضافت أنه “رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف العام تقريبا، مدعوما بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات”. وكان معدل الانكماش في مايو/أيار الماضي هو الأبطأ منذ فبراير/شباط 2022.
تراجع وتيرة الشراء
وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في أبريل/نيسان الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6% في أبريل/نيسان الماضي من 32.7% في مارس/آذار، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6% من 39.5%.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن “الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات”.
وأضافت “كانت وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات هي الأبطأ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول، وإن كان ذلك بشكل طفيف”.
مخاوف من ظروف الطلب
على صعيد آخر، تحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في أبريل/نيسان الماضي، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” “بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشا في طلبات العملاء”.
وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إنه “على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض”.
وأضافت أن “6% فقط من الشركات كانت تأمل أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل”.