قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع إن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ما زال في مرحلة الدراسة التي تجريها الهيئة، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية متخصصة ليتم الانتهاء منها خلال 16 شهرا تقريبا.
وأضاف أسامة أن ذلك يأتي تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة المصرية، على أن يُوفّر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الموازنة الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، دون تحميل أيّ أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
ازدواج كامل
وحسب بيان للهيئة، فإن المشروع سيحقق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية لها، لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات سفن الأسطول العالمي وأحجامها.
وأشار البيان إلى أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .
ونبّه رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق، بينما يجري العمل للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات.
وأكد الفريق أسامة أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال إستراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، عبر تنفيذ العديد من مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن تُنفّذ من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.
تراجع الحركة
تأتي دراسات التوسعة بعد أن قدّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الشهر الماضي نسبة تراجع حركة المرور في قناة السويس بين 55 و60% وهي التي كانت تدرّ في السابق إيرادات 700 مليون دولار شهريا لمصر، وفق قولها.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الماضي إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة تراوحت بين 40% و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين.
وقال السيسي، في مؤتمر الشهر الماضي: “اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40% إلى 50%” منذ بداية العام الحالي”.