ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود اليوم الجمعة، في إطار تنفيذ تعهد قطعته على نفسها لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
ونقلت عن وزارة البترول قولها إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح
- 11 جنيها للبنزين 80.
- 12.50 جنيها للبنزين 92.
- 13.50 جنيها للبنزين 95.
ورفعت لجنة التسعير
- سعر السولار إلى 10 جنيهات من 8.25 جنيهات.
- سعر أسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيها.
وحددت اللجنة
- سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات.
- أبقت على أسعار المازوت دون تغيير عند 1500 جنيها لطن الصناعات الغذائية.
- كما أبقت سعر المازوت عند 2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
أسعار أسواق الدولية
وفي خطاب نوايا موقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق، لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط في مارس/آذار 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق، إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
توسيع الدعم المالي
ووسع النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى 8 مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب حرب إسرائيل على غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ويقول هذا الصندوق الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.
وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة عام 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7%.