قالت ثلاثة مصادر تجارية لوكالة رويترز إن مصر وقّعت اتفاقيتين مع شركتي شل وتوتال إنرجيز بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب في عام 2025.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات، وتخلت عن خططها لتصبح موردا لأوروبا وسط انخفاض حاد في الناتج المحلي.
وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن الإمدادات المحلية في مصر انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال 7 سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الإنتاج من حقل ظهر للغاز، وارتفاع استهلاك الطاقة.
وقالت المصادر “من المقرر أن تغطي الاتفاقيتان معظم احتياجات البلاد في 2025″، وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث عن المسألة علنا.
ورفضت شل التعليق، ولم ترد توتال إنرجيز ولا وزارة البترول المصرية على طلب رويترز للتعليق.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني ذكرت رويترز أن مصر تجري محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.
ولتلبية الطلب في أشهر الصيف الحارة عندما يكون الغاز مطلوبا أكثر لتوليد الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء، اشترت مصر عشرات الشحنات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، حيث اضطرت لدفع علاوة تتراوح بين دولار واحد ودولارين.
ومما يفاقم الضغوط المالية على مصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بالسوق الفورية في عام 2025 إلى متوسط يزيد على 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من حوالي 12 دولارا، عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات للغاز الطبيعي المسال.
وطرحت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي مناقصة للحصول على 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير/شباط ومارس/آذار، وقال أحد المصادر إنه قد يتم طرح مناقصة للشراء من السوق الفورية في وقت لاحق من هذا العام، اعتمادا على الطلب وظروف السوق والأسعار.
ووفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5% أخرى بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% على مدى العقد المقبل.