تُجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.
وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة “اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق” لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.
محادثات
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن “الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود”.
وأضاف أن “الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة”.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاجها من الغاز في فبراير/شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
وعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وقال مصدر آخر إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة.
وذكرت مصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى.
ووفقا لبيانات من “ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس”، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.
الغاز الإسرائيلي
ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان، والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، ونتيجة لذلك اضطرت مصر إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل.
ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة قوله إن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل، مما أدى إلى توقفه “ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك”.
وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
الواردات الإسرائيلية
وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها.
ومع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز، إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%.
وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت، في حين ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر “جيه كيه إم” الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز “تي تي إف” الهولندي أو أسعار “هنري هوب” في الولايات المتحدة.
وقال مصدر “تريد إسرائيل أسعارا أعلى، لأنها الآن منخفضة جدا، إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية، في حين يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية”.
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات.
وأضافت أن “حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك، إنها مسألة تجارية”.