نقلت رويترز عن 5 مصادر مطلعة أن مصر وضعت خططا لخفض واردات القمح وخفض الإنفاق على الخبز المدعوم من خلال إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة إلى مكوناته.
وبحسب تقرير رويترز، قد توفر المقترحات للحكومة ملايين الدولارات لكنها تواجه معارضة من أصحاب المخابز والمطاحن الذين قد يخسرون ماليا ويقولون إنها ستؤثر على جودة الخبز.
وتواجه مصر زيادة في الديون والتضخم ونقصا في العملات الأجنبية، وتقول الحكومة إن برنامج دعم الخبز يشكل عبئا كبيرا على الميزانية وإنها تسعى إلى إلغائه تدريجيا.
وقال مصدران بقطاع المخابز إن أحدث خطة لوزارة التموين -التي عُرضت على المخابز والمطاحن في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي- تشير إلى خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة واحد إلى أربعة ابتداء من أبريل/نيسان المقبل، مما قد يوفر ما يصل إلى مليون طن من القمح.
وقال 3 من المصادر إن الحكومة ألغت خطة سابقة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح في الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم، بعد معارضة من جماعات ضغط في القطاع.
وطرحت مصر مقترحات استبدال القمح في الماضي في ظل سعيها لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، واستخدمت الذرة على مدى سنوات منذ عقدين قبل أن تدفع حملة من مجموعات بالقطاع الحكومة إلى التخلي عنها.
توفير العملة الصعبة
وقال مصدران إن إدخال دقيق الذرة كمكون يمكن أن يسمح بتوفير كبير في العملة الصعبة إذا استُخدمت الذرة المزروعة محليا، بدلا من الاستيراد.
وتبلغ تكلفة القمح الروسي الذي تعتمد عليه مصر بشدة نحو 220 دولارا للطن بأسعار السوق الحالية، في حين يبلغ سعر الذرة نحو 200 دولار للطن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وقال هشام سليمان، وهو متعامل مقيم في القاهرة، “عندما نقول إن الحكومة ستوفر، فإن الفرق لن يزيد على 35-41 دولارا في كل طن”، في إشارة إلى أوسع فارق محتمل بين السعرين.
وأضاف سليمان والمصادر الخمسة أن التغيير قد لا يحظى بشعبية، إذ يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الخبز بملمس ورائحة مختلفين.
وتحتاج وزارة التموين المصرية إلى نحو 8.25 ملايين طن من القمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، وذلك وفقا لميزانية 2024-2025.
وتحصل الحكومة على نحو 3.5 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين وتستورد الحصة المتبقية.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، لرويترز اليوم الجمعة، إن منظومة الخبز المدعم “مستقرة”.
صفقة توريد مباشرة غير مسبوقة
تعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تنفق نحو 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويا على الواردات التي يأتي معظمها من روسيا.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية -مشتري الحبوب الحكومي في مصر- قد حاولت إجراء أكبر ممارسة لها على الإطلاق في أغسطس/آب الماضي، والتي أمر بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف التحوط من المخاطر الجيوسياسية.
لكن الهيئة حصلت على 7% فقط من الكمية المستهدفة التي تبلغ 3.8 ملايين طن.
واستكشفت البلاد خيارات منها القروض المصرفية لشراء القمح وإجراء صفقات مباشرة مع التجار.
وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إن الهيئة أبرمت صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان الماضيين، وقدر أحد المصادر الكمية الإجمالية بنحو 3.12 ملايين طن.
وفي خطوة أخرى لتوفير النفقات، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم هذا العام لأول مرة منذ عقود.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، طرح مسؤولون خطة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح للخبز المدعوم إلى 93.3% من 87.5%.
وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الجمعة التزامها بالمواصفات ومعدلات استخراج الدقيق من القمح.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر 3 مصادر في قطاع المخابز أن وزارة التموين اقترحت استخدام دقيق الذرة الأرخص في صناعة الخبز، وهي فكرة لم يتم التراجع عنها بالكامل.
معارضة المخابز
تعارض المخابز الخطة وتقول إن الدقيق الذي توجد به نسبة أكبر من النخالة يتطلب أوقات خبز أطول وسيزيد من تكاليف العمالة.
وتعارض المطاحن الخطة أيضا نظرا لحصولها على مدفوعات على أساس كمية القمح التي تطحنها، والتي من المتوقع خفضها.
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن مصر تستهلك نحو 15.3 مليون طن من الذرة سنويا، وتستخدمها في تغذية الحيوانات بصورة أساسية.
وبينما انخفضت كميات المحصول المنتج محليا على مدى العامين الماضيين إلى نحو 7 ملايين طن، وهو انخفاض يعزوه خبراء إلى تغير المناخ والآفات، أعلنت الحكومة عن خطة لتوسيع زراعة الذرة في مشاريع استصلاح تنفذها الدولة.
وتزرع مصر الذرة الرفيعة بكميات ضئيلة، وتستورد بذورها بمليون دولار سنويا، معظمها من الهند، كما تستورد ما قيمته مليون دولار من الذرة الرفيعة، وفقا لقاعدة بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة.