تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وقال البنك -في بيان- إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها.
مبيعات المتاجر الصغيرة
وأظهر استطلاع للرأي اليوم أن ما يقرب من 9 من كل 10 تجار صغار في كوريا الجنوبية شهدوا انخفاضا في مبيعاتهم بعد إعلان الأحكام العرفية، وسط المخاوف المتزايدة بشأن التأثير السلبي للاضطرابات السياسية المستمرة على الاقتصاد المحلي، وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وفي استطلاع للرأي استمر 3 أيام وشمل 1630 من أصحاب المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، قال 88.4% منهم إن مبيعاتهم انخفضت بعد إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وفقا للاتحاد الكوري للشركات المتناهية الصغر.
وأظهر صغار التجار مخاوفهم من أن الاقتصاد المحلي سيزداد سوءا مع استمرار الاضطرابات السياسية بسبب الحادث، مع إقرار الجمعية الوطنية لاقتراح بعزل يون.
وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 100.6 نقطة في الربع الثالث، موسعا بذلك سلسلة خسائره إلى أطول فترة على الإطلاق لمدة 10 أرباع متتالية، وفقا لهيئة الإحصاء الكورية.
ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ضعف الوون الكوري إلى زيادة العبء المالي على الشركات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن مسؤول في أحد سلاسل المتاجر، لم تفصح عن هويته، قوله: “نتوقع أن تظهر آثار ضعف الوون الكوري مؤخرا بعد شهر على أقرب تقدير وبعد 3 أشهر على أقصى تقدير”، مشيرا إلى أن أسعار السلع سترتفع بنحو 3% إلى 5% في المتوسط.
وقد تعرض الوون الكوري لضغوط هبوطية بسبب الشكوك الكبيرة في السوق الناجمة عن المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حتى إنه انخفض إلى ما دون مستوى 1440 وونا مقابل الدولار في التعاملات الخارجية في مرحلة ما، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.
ووصل الوون الكوري الجنوبي عند إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 1433 وونا مقابل الدولار.
مخاطر هبوطية
يأتي ذلك بعد أن ذكرت وزارة المالية أول أمس الجمعة أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه “مخاطر هبوطية” بسبب حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، على الرغم من علامات استقرار التضخم، خلافا لتقييم الشهر السابق الذي أشار إلى “التعافي التدريجي”.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التقييم في تقريرها الاقتصادي الشهري (الكتاب الأخضر)، الذي صدر بعد نحو أسبوع من إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.
وقال التقرير: “تتزايد المخاوف بشأن زيادة المخاطر السلبية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، بما في ذلك تراجع المعنويات الاقتصادية للأسر والشركات، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين في الداخل والخارج”.
جاء التقييم في أعقاب التقرير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ عدلت وزارة المالية فيه مصطلح “التعافي” إلى “التعافي التدريجي”.
والشهر الماضي، استبعد التقرير أيضا عبارة “علامات على تعافي الطلب المحلي” للمرة الأولى منذ 7 أشهر.
وأضافت وزارة المالية أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يُظهر علامات على التعافي، فإن المخاطر الجيوسياسية تؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البيئة التجارية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم مصداقية كوريا الجنوبية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوكالات بقيادة اجتماعات الوزراء المعنيين بالاقتصاد.
مؤشرات
ووفقا للتقرير، أضافت كوريا الجنوبية 123 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ معدل البطالة 2.2%، بانخفاض قدره 0.1% في الفترة المذكورة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد زيادته بنسبة 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، انخفض الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.4%.
وشهد الاستثمار في المرافق انخفاضا أكثر حدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ انخفض بنسبة 5.8% عن الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع قطاع البناء.