تبلغ كُلفة إسرائيل لتجنيد الذكر الواحد في الخدمة الاحتياطية 48 ألف شيكل (13 ألفا و339 دولارا) شهريا، في حين تبلغ 27 ألف شيكل (7503 دولارات) شهريا لتجنيده في الخدمة النظامية (الدائمة في جيش الاحتلال)، وفق تقييم وزارة المالية، الذي نقلت جانبا منه صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
أما الكلفة الاقتصادية لتجنيد الإناث في الخدمة الاحتياطية فتبلغ 32 ألف شيكل (8893 دولارا) للمجندة شهريا، و21 ألف شيكل (5836 دولارا) في الخدمة النظامية، وفقا للتقرير.
تقييم الكلفة
وأصدرت وزارة المالية أمس تقييما للكلفة الاقتصادية للبدائل المختلفة لزيادة عدد مجندي جيش الاحتلال، ووجدت أن التكاليف الاقتصادية المرتفعة تنبع من الخدمة الاحتياطية الإضافية، وليس من الخدمة النظامية الممتدة.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في فبراير/شباط الماضي خطة لزيادة عدد أفراده، بسبب الاحتياجات الجديدة التي سببتها الحرب على قطاع غزة.
ونظر تقرير الوزارة في عدة بدائل لزيادة القوة البشرية للجيش، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية المنتظمة للجنود، وزيادة القوة البشرية للجنود في الخدمة النظامية الذين تجاوزوا فترة ولايتهم الإلزامية، أو زيادة مدة الخدمة الاحتياطية.
وتوقع التقرير أنواعا مختلفة من الأضرار الاقتصادية نتيجة لزيادة الاحتياجات من القوى العاملة، وقال التقرير إن تمديد الخدمة العادية ستؤخر دخول الشباب إلى مراحل التعليم الأكاديمية وسوق العمل، في حين أن تمديد الخدمة الاحتياطية سيضر بالأقدمية في سوق العمل لأولئك الذين يعملون في الاحتياط.
بالفئة العمرية
وقسّم التقرير كلفة الاحتياطيات حسب الفئة العمرية إلى:
- الأعلى كلفة للرجال في الفئة العمرية بين 40 إلى 45 سنة، إذ تصل إلى 62 ألف شيكل شهريا (17 ألفا و230 دولارا).
- أما الفئة العمرية للرجال الأقل كلفة فكانت لمن هم بين 22 إلى 30 سنة عند 33 ألف شيكل (9171 دولارا) شهريا للمجند الواحد.
- بالنسبة للنساء، فالفئة العمرية بين 40 إلى 45 سنة بلغت كلفة المجندة الواحدة 38 ألف شيكل (10 آلاف و560 دولارا) شهريا.
- مقابل 27 ألف شيكل (7503 دولارات) للمجندة من الفئة العمرية بين 22 و30 سنة.
وذكرت الصحيفة أن حساب الكلفة تم باستخدام 4 أنواع من التأثير الذي ستحدثه الخدمة المتزايدة على الاقتصاد كالتالي:
- فقدان مدخلات العمل في الاقتصاد، ويعكس التكلفة الاقتصادية البديلة التي كان من الممكن أن يحققها الجندي لو لم يلتحق بالجيش.
- فقدان الأقدمية في سوق العمل.
- كلفة الدراسات الأكاديمية المؤجلة.
- التكلفة التي تتحملها زوجة جندي الاحتياط من خدمته.
أعمال المجندين
يشار إلى أن نحو ألف من جنود وضباط الاحتياط في جيش الاحتلال اضطروا إلى إغلاق أعمالهم ومصالحهم التجارية منذ اندلاع الحرب على غزة، حسبما ذكر ملحق “ذا ماركر” الاقتصادي لصحيفة هآرتس.
ووفق معطيات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية فإن 6% من مجمل الكيانات التجارية التي اضطر أصحابها إلى إغلاقها منذ بداية الحرب، مملوكة لجنود وضباط اضطروا للانخراط في الخدمة العسكرية مع اندلاع الحرب.
وأضاف ذا ماركر أن عددا كبيرا من هذه المصالح التجارية مضطر لدفع ما يقارب 60 ألف شيكل شهريا مقابل إيجار شهري، وهو ما يعني أن إغلاقها لشهر واحد يبقي أصحابها أمام مصاعب جمة لإعادة ترميم وضعهم الاقتصادي والمالي.