غزة – حينما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية كافة معابر قطاع غزة بداية مارس/آذار الماضي، سارعت السيدة أم جاد كنعان إلى شراء كمية من الطعام ومواد التنظيف من الأسواق، تحسبا لاستمرار الحصار مدة طويلة.
ومع استمرار الإغلاق، بدأ مخزون أم جاد من بعض السلع الأساسية بالنفاد؛ ونظرا لعدم توفرها في الأسواق أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير، لجأت إلى أسلوب المقايضة حيث نشرت إعلانات عبر مجموعات عامة على تطبيق واتساب، تعلن فيها عن رغبتها باستبدال سلع تحتاجها وتقديم أخرى تمتلكها.
ونظرا لحاجتها الماسة للطحين لصنع الخبز، اضطرت للتفريط في كمية من السكر المفقود من الأسواق. ويصل سعر الكيلوغرام منه إلى أكثر من 200 شيكل (الدولار = 3.6 شواكل).
ونشرت السيدة الفلسطينية إعلانا تطلب فيه مقايضة 4 كيلوغرامات من الطحين بكيلوغرام من السكر، ونجحت في ذلك.
المواصلات تعيق المقايضة
لكنّ غياب المواصلات داخل أرجاء قطاع غزة، بسبب شح الوقود وقلة السيارات، يجعل من المقايضة أمرا صعبا في بعض الأحيان، ويتسبب في فشل الكثير من المحاولات.
وتقول أم جاد للجزيرة نت “حينما أنشر عرضا للتبادل، يكون هناك تجاوب من العائلات الأخرى، لكن أحيانا البعد الجغرافي يُفشل المقايضة مع صعوبة المواصلات”.
وتُشيد ربة المنزل الفلسطينية بأسلوب المقايضة، وترى فيه عملية إيجابية تسمح بامتلاك الناس المواد التموينية المفقودة وخاصة الطحين.
وبحسب أم جاد كنعان، فإن عدم توفر العملات النقدية وصعوبة سحبها من البنوك المغلقة يزيدان من لجوء الناس لأسلوب المقايضة بشكل كبير.
وفي بعض الأحيان، كانت ربة المنزل تضطر لسحب بعض الأموال من البنك بعمولة كبيرة جدا تصل إلى 40% (عبر السوق السوداء) من قيمة المبلغ لشراء الطحين، مما جعلها تُفضل اللجوء لعملية مقايضة السلع.
أصناف محدودة للمقايضة
على خلاف أم جاد، احتاجت ختام حسين، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إلى كيلوغرام من السكر، فنشرت إعلانا تعرض فيه مقايضته بالعدس، ونجحت في ذلك.
ويستخدم السكان العدس حاليا بديلا عن الطحين المفقود، إذ يصنعون منه الخبز بعد طحنه.
لكنّ المقايضة لا تمكّن السيدة ختام حسين من الحصول على كل ما تحتاجه نظرا لعدم توفر كافة السلع لدى العائلات الأخرى، وخاصة مكعبات المرق المجفف الضرورية لصنع الطعام، إذ قدمت الكثير من طلبات المقايضة دون جدوى.
وتقول ختام حسين إن هناك تجاوبا كبيرا مع إعلانات المقايضة لحاجة العائلات الماسة للطعام لسد رمق أبنائها.
وتضيف للجزيرة نت “شح البضائع وغلاء سعرها عاملان دفعاني لعرض البضائع للتبديل، والاستجابة كبيرة لأن الجميع مثلنا، الكل محتاج ولديه نقص في الطعام”.
وترتفع الأسعار بشكل كبير في قطاع غزة بسبب شحّ البضائع، ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطحين في بعض الأحيان إلى نحو 100 شيكل، علما أن سعره لم يكن يتجاوز 3 شواكل قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي في قطاع غزة حاليا بإعلانات تبادل “السلع مقابل السلع” وكذلك “السلع بسعرها الطبيعي مقابل توفير سيولة نقدية من دون عمولة”.
ومن بعض الإعلانات التي اطلع عليها مراسل الجزيرة نت:
- “متوفر سيولة 300 شيكل من دون عمولة مقابل كيلوغرام من التمر بسعره الطبيعي”.
- “متوفر عنب حُصرم مقابل سكر أو زيت قلي، أو تمر مضغوط أو حلاوة طحينية”.
- “كيلوغرام فول مقابل كيلوغرام طحين”، و”علبة أناناس مقابل سكر”.
- “كيلوغرام تمر مضغوط مقابل بامبرز (حفاظات أطفال)”.
- “عدس حب بُني مقابل زيت قلي”.
المقايضة تكامل اقتصادي
ورغم أهمية “المقايضة” للتخفيف من الظروف الإنسانية الصعبة في غزة، فإنها ليست حلا كافيا، وفق خبراء.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور نصر عبد الكريم “هذه حلول إبداعية ومهمة، لكنها تبقى جزئية وليست مستدامة، الحل يتمثل في وقف الحرب وإدخال المساعدات والبضائع بحرية كاملة”.
ويرى عبد الكريم أن ظاهرة المقايضة في قطاع غزة هي “واحدة من الحلول التي يبتكرها المجتمع للتخفيف من آثار المجاعة والحصار الإسرائيلي”.
ويضيف للجزيرة نت “المقايضة في حالة قطاع غزة هي تكامل اقتصادي داخل المجتمع وهي ظاهرة محمودة”.
أزمة اقتصادية وإنسانية
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الكريم أن ظاهرة المقايضة تؤكد عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة بسبب غياب السلع والفقر الشديد وعدم امتلاك المال الكافي للشراء والعجز عن سحب المال من البنوك للإنفاق.
ويقول “بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل والتجويع والتضييق الاقتصادي واحتكار السلع واختفائها، والظواهر السلبية الأخرى، بات الناس بحاجة إلى التكامل عبر المقايضة، وهي ظاهرة تعكس الأزمة والحالة الاقتصادية المحزنة لمعظم الأسر”، مشيرا إلى أن “مقايضة السلع” ظاهرة قديمة وتاريخية كان يستخدمها البشر قبل ظهور النقود.
ويضيف عبد الكريم أن الفلسطينيين كانوا حتى وقت قريب يتعاملون بالمقايضة، فمن “لديه عنب يبادله باليقطين أو التين، ومن لديه قمح يبادله بالزيتون أو الزيت وهكذا”، مضيفا “أذكر أنه في الانتفاضة الأولى (1987-1994) في الضفة الغربية كانت الكثير من الأسر تلجأ للمقايضة”.
وحذر عبد الكريم من أن استمرار المجاعة ونقص البضائع سيقللان من جدوى المقايضة نظرا لنفاد السلع في قطاع غزة جراء استهلاكها أو تبديلها.