دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز الاتحاد الأوروبي إلى “تعليق” اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل إثر إقرار محكمة العدل الدولية خطر ارتكاب تل أبيب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقالت ألبانيز على منصة “إكس” اليوم الجمعة “يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 30% من تجارتها السلعية”.
وأوضحت أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على “احترام حقوق الإنسان”.
وأضافت أن إقرار محكمة العدل الدولية خطر ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في قطاع غزة “يلزم الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية”.
وأرفقت المقررة الأممية مع التدوينة رابط تفاصيل الاتفاقية على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للاتحاد، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000.
The #EU is Israel’s largest trading partner, accounting for 30% of its trade in goods. The EU-ISR economic agreement stipulates ‘respect for human rights’ (art 2).
The #ICJ‘s recognition of the risk of Genocide obliges the EU to suspend the agreement.https://t.co/zlr6eiCclb
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 2, 2024
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة 27 ألفا و131 شهيدا، و66 ألفا و287 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول