الدوحة– توقع عدد من الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة نموا في القطاع العقاري بمنطقة الخليج بشكل عام، وفي قطر بشكل خاص، وذلك في ظل اهتمام دول المنطقة بالاستثمار في البنية التحتية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والسياسات التي تهدف لزيادة النمو العمراني، مثل العمل على تشجيع السياحة وفتح المزيد من أسواق العمل والفرص الاستثمارية.
وانطلقت النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري هذا العام تحت شعار “التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة”، وهي تسلط الضوء على جهود الدولة والخطوات الكبيرة والملموسة في دعم القطاع العقاري ليكون وجهة استثمارية، وتعزيز وتشجيع صناعة عقارية مستدامة، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من داخل قطر وخارجها.
وفي جلسات المنتدى الذي تنظمه وزارة البلدية القطرية في الفترة من 4 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ذكر الخبراء أن منطقة الخليج تمتلك الحوافز الكافية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم الذي ترتبط به الكثير من قطاعات الأعمال والتنمية في أي دولة في العالم، ويعتبر مؤشرا على نمو الاقتصاد.
وخلال كلمة له في افتتاح المنتدى، أكد وزير البلدية القطري عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي أن مستقبل القطاع العقاري بالخليج واعد بما لديه من تنوع جغرافي وإنتاج عقاري كبير وسهولة وصول، إضافة إلى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، لافتا لوجود عوامل أخرى محفزة منها الخطط السياحية التي تعد رافدا للتنمية العقارية.
وأكد وزير البلدية أن القطاع العقاري يعد أحد أسرع القطاعات نموا في قطر، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، باستقطاب استثمارات تتجاوز 82 مليار ريال، بما يعادل أكثر من 23 مليار دولار خلال عام 2022، وإطلاق 135 مشروعا عقاريا خلال العام نفسه.
قطاع يمرض ولا يموت
وفي جلسة حول استشراف مستقبل القطاع العقاري، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عبد الله بن حمد العطية، أن القطاع العقاري في نمو مستمر، وقال إنه “قطاع قد يمرض لكنه لا يموت، كما أنه يعد من أفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة بالعالم”.
وأوضح أن قطر وباقي دول العالم تتسابق لجذب الاستثمارات الخارجية إليها، وبصفة خاصة في القطاع العقاري، وذلك من خلال تقديم التسهيلات المختلفة، ومن بينها ما يتعلق بالتسهيلات التشريعية.
وشدد على أنه بالنسبة لقطر، فإن البنية التحتية التي تمتلكها قد تم تصميمها لاستيعاب 5 ملايين نسمة، بينما العدد الحالي للسكان هو حوالي 2.7 مليون، بما يعني ضرورة التركيز على المحاور التي تساهم في زيادة تعداد السكان، ومن بينها ما تقوم به الدولة من تشجيع قطاع السياحة، وأيضا التملك العقاري الذي صدر خلال الفترة الماضية.
وبشأن مستقبل الاستثمارات العقارية لشركة الديار العقارية في الخارج، قال العطية إن الاستقرار السياسي أهم العوامل للقيام بالاستثمار في منطقة أو دولة ما، موضحا أن أكبر المحافظ الاستثمارية بالنسبة للشركة حاليا تقع في 4 دول هي: قطر والولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن استقطاب الاستثمارات الخارجية في أي دولة يستلزم أن تكون المشاريع التي تقام فيها مربحة، وأن يتم التخلص من البيروقراطية وفصل السياسة عن الاقتصاد، مستشهدا بأن قطر، ورغم المشاكل السياسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، فإنها احترمت تعاقداتها.
وقال إن حجم استثمارات الشركة داخل دولة قطر وخارجها يصل إلى حوالي 60 مليار دولار في أكثر من 27 دولة حول العالم، مشيرا إلى تركيز الشركة عند اختيار المشروعات التي تنفذها على المشاريع التي تحقق الربحية، وفي الوقت نفسه تعود بالإيجاب على المكان والبيئة التي تعمل بها.
تطمينات للمستثمرين
من جهته، قال مانع المانع ممثل القطاع الخاص القطري في المنتدى -في تصريح للجزيرة نت- إن مستقبل القطاع العقاري في قطر واعد، خاصة بعد قرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنشاء هيئة لتنظيم وتطوير القطاع، مضيفا أن التشريعات الجديدة سوف تعطي تطمينات وتأمينا للمستثمرين الأجانب والمحليين، وسوف تسهم في تنظيم السوق العقارية من خلال الحوكمة والتنفيذ.
وحول تأثير الأزمات العالمية مثل التضخم وأزمة الديون الأميركية، قال المانع إن تلك التأثيرات لم تنته بعد رغم الاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي، كما أن التضخم ظاهرة عالمية ونتاج تأثيرات سياسية وطبيعية واقتصادية وبعض الانهيارات البنكية، مؤكدا أنه متى ما انتهت هذه التأثيرات فإن الأمر سيعود إلى طبيعته في السوق العقارية.
وأشار إلى أن المطور العقاري الناجح هو الذي يستفيد من التحديات للبدء في مشروعاته الاستثمارية، ومنها على سبيل المثال في الوقت الحالي نجد أن معدلات الفوائد البنكية مرتفعة، مما يعتبر عائقا أمام البعض للاستثمارات، ومن ثم يجب على المطور والمستثمر العقاري أن يكون جاهزا من خلال تجهيز وتخطيط وتصميم المشروعات، ومتى بدأت هذه المعدلات في الانخفاض فإنه يكون جاهزا للبدء في التنفيذ على الفور.
انخفاض النمو السكاني
وقال رئيس مركز النادي العقاري بالكويت جاسم الفهد -في تصريح للجزيرة- إن القطاع العقاري في منطقة الخليج رغم أنه يعد من القطاعات الواعدة، فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو السكاني في المنطقة، فالدورة العقارية قد تمتد إلى 20 أو 30 عاما، ومن ثم فالنمو السكاني هو الأساس لانتعاش القطاع العقاري، ولا بد من العمل على فتح المجالات أمام السياحة والمشروعات التي تسهم في مواجهة تحدي انخفاض النمو السكاني.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تعمل على مسارات عدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة وفتح المجال واسعا أمام زيادة الزوار وزيادة أسواق وفرص العمل، مما ينعكس على زيادة الطلب على العقارات، ومن ثم انتعاش القطاع.
وأشار إلى أن العقار هو الصناعة الثانية بعد قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون، موضحا أن التطوير الاقتصادي في أي دولة لا بد أن يرتبط مع الإستراتيجية العمرانية أو العقارية، فالقطاع العقاري مرتبط بجميع الأنشطة الاقتصادية بأي دولة، وهو قاطرة تنمية لا يستهان بها نظرا لارتباط الكثير من القطاعات الحيوية الأخرى به.
وخلال جلسة تحت عنوان “التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري”، استعرض مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت تنوع الخدمات المقدمة للقطاع العقاري في بلاده، موضحا أن حاجات الناس في السابق كانت مقتصرة على السكن، لكن الأمر تطور بشكل كبير وأصبحت الحاجة ملحة للمناطق السكنية والإدارية والتجارية والاستثمارية، مشددا على دور الدولة في تقديم التسهيلات الجمركية والبنية التحتية والمالية والأمنية والتشريعية لتنظيم هذا القطاع.
وفي الإطار ذاته، شدد حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بسلطنة عمان على علاقة الخطط والإستراتيجيات الحكومية للإسكان وتأثيرها على نمو القطاع العقاري، مطالبا باعتماد رؤية جاذبة للاستثمارات الخارجية تواكب التطور العمراني وتشكيل البنية العقارية بما يتواكب مع الشفافية والحوكمة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.