خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو إي سي دي” (OECD) توقعها لنمو اقتصاد إسرائيل خلال العام الحالي إلى 1.9% في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد العالمي، من 3.3% كانت متوقعة قبل حربها على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس.
يأتي ذلك بعد نحو 7 أشهر من بدء إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة تسبب في استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين.
وتوقع المنظمة للاقتصاد الإسرائيلي جاء أكثر تشاؤما من توقع بنك إسرائيل المركزي للنمو الاقتصادي لهذه السنة والتي قدرها بـ2%، لكنها أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي رجحت نموا بمعدل 1.6% فقط.
وأشارت المنظمة إلى أن الاستهلاك الخاص واحتياجات الحكومة المتعلقة بالحرب كانا سببًا في النمو على تراجع نسبته.
قطاع البناء
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما الضرر الذي لحق بصناعة البناء بسبب نقص العمال الأجانب، إذ تعتقد أن حجم بناء المساكن الجديدة في إسرائيل تراجع بنسبة 53% في الربع الأخير من عام 2023، ولا تتوقع سوى انتعاش جزئي في عام 2024، حسب غلوبس.
ويضيف التقرير أن التضخم في إسرائيل كان معتدلا منذ أن بلغت مستويات الأسعار ذروتها عند 5.4% في يناير/كانون الثاني 2023، ويتوقع أن يصل إلى 2.5% خلال العام الجاري مقارنة بتوقعات بنك إسرائيل عند 2.7%.
ووفقا للمنظمة، سيبقى التضخم عند هذا المستوى في عام 2025، مما سيمكن بنك إسرائيل من خفض الفائدة إلى 3.75% العام المقبل من 4.5% حاليا.
وتوقعت المنظمة أن تزيد كلفة الدفاع بشكل دائم، بما لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعيدا عن تكاليف الحرب الحالية، وبالنسبة للموازنة العامة للحكومة رجحت المنظمة هدف العجز الحكومي عند مستوى 6.6%.
إصلاحات
ودعت المنظمة إسرائيل إلى الحد من الإنفاق، وتنفيذ إصلاحات للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبخاصة “ضرورة خفض البرامج التي تضعف حوافز الدخول إلى سوق العمل”.
وحث التقرير إسرائيل على تجنب تخفيضات الموازنة في مجالات مثل ميزانية التعليم.