قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في قطاع غزة، وإلى حوالي 32% في الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8%.
وقالت ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية بالمنظمة “هذا يستثني الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة”، وأضافت “الوضع أسوأ بكثير”.
وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان له، إنه وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وما نتج عنه من توقف للاقتصاد في القطاع المحاصر ولأجل غير معلوم، يصبح الحديث عن سمات العمالة غير واقعي.
وقالت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض “مع بداية العدوان على قطاع غزة قفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتشير التقديرات إلى فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العدوان”.
وقالت أيضا إن غالبية المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بقياس سمات القوى العاملة لم تعد واقعية ولا تنطبق على غزة، فالأولوية القصوى للفرد في القطاع أصبحت تتمحور حول توفير المأوى والمأكل والمشرب والبحث عن الأمن.
فيما أكدت الخبيرة في منظمة العمل الدولية آية جعفر أن نحو 25% من شهداء قطاع غزة هم من الرجال في سن العمل، وهذا يعني خسارة مهارات في جميع القطاعات التي ستتأثر في المستقبل بشكل كبير.
وأشارت الخبيرة إلى أن قطاع غزة خلال الحرب يعمل بنحو 14% من طاقته الإنتاجية مع استمرار العمل في بعض القطاعات الحيوية خلال الحرب، بما في ذلك القطاع الصحي وبعض المخابز والمحال التي تبيع مواد أساسية.
وحذرت من أن الأسر التي فقدت معيلها قد تلجأ إلى وسائل أخرى لكسب قوت يومها، بما في ذلك انتشار عمالة الأطفال.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، محدثة دمارا شاملا في كافة مناحي الحياة هناك.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 36 ألفا و500 شخص استُشهدوا منذ ذلك الحين في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وقالت جرادات “تخيل مع هذا المستوى المرتفع للغاية من البطالة لن يستطيع الناس تأمين الغذاء لأنفسهم ولأسرهم”.
وأضافت “هذا يؤثر أيضا على صحتهم.. فحتى لو كان لديهم المال، لا توجد مستشفيات تستطيع استيعاب الوضع الكارثي هناك”.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 33% في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب.
ويقدر الانكماش بنحو 83.5% في قطاع غزة، وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية، وفقا لبيانات نشرتها منظمة العمل الدولية.