في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارا من تاريخ صدوره، مع استثناءات محدودة تشمل رؤوس القاطرة، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات عدا سنة الصنع، بالإضافة إلى حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 32 مقعدا فما فوق، بشرط ألا يتجاوز عمرها 4 سنوات عدا سنة الصنع. كما شمل القرار منع استيراد السيارات الجديدة التي يتجاوز عمرها سنتين، باستثناء سنة الصنع.
ويبدو أن التوجه الحكومي يهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي، في محاولة للسيطرة على العجز التجاري وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.
لكن القرار يطرح تساؤلات واسعة حول انعكاساته الفعلية على الشارع السوري، في ظل غياب بدائل محلية حقيقية لصناعة السيارات يمكن أن تسد الفجوة الناتجة عن توقف الاستيراد.
ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء
أدى القرار مباشرة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية نتيجة انخفاض المعروض، مما شكّل عبئا إضافيا على المواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود الذين كانوا يعتمدون على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.
وتزايدت المخاوف من أن يسهم القرار في تنشيط عمليات التهريب أو زيادة الاعتماد على السوق السوداء، ما قد يقود إلى نتائج عكسية على المستويين الاقتصادي والرقابي.
وجهة نظر حكومية
في حديثه للجزيرة نت، صرّح قاسم كامل، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد السورية، أن القرار جاء نتيجة اختلال واضح في توازن السوق، بعد دخول كميات كبيرة من السيارات المستعملة من مناطق شمال سوريا، التي لم تكن تخضع للرسوم الجمركية والضريبية السابقة، ما تسبب في ضغط على البنية التحتية وطرح مركبات غير مستوفية لمعايير السلامة.
وأشار كامل إلى أن القرار يأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى ترشيد الاستيراد وتوجيه القطع الأجنبي نحو أولويات إنتاجية، إلى جانب الحد من إدخال مركبات متدنية المواصفات دون رقابة فنية، وتقليل الهدر في الموارد.
وأكد أن القرار لا يشمل السيارات المسجلة مسبقا، ولا يمنع عمليات البيع أو الشراء أو التسجيل النظامي، مشيرا إلى أن شحنات تم التعاقد عليها قبل صدور القرار ستدخل قريبا، مع ضمان حقوق من أبرموا عقود شراء شرط تسجيلها في المنافذ الجمركية الرسمية.
وأضاف أن الفئات محدودة الدخل غالبا ما تتعرض لشراء سيارات منخفضة الجودة تتسبب لاحقا بأعباء صيانة باهظة، في ظل غياب ضمان فني أو إشراف تقني كافٍ. وقال إن آليات الرقابة الحالية غير كافية لضمان السلامة، ما دفع الوزارة إلى اعتماد الإيقاف كخطوة فورية إلى حين تطوير أدوات رقابية أكثر فاعلية.
وختم كامل تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تتابع انعكاسات القرار عن كثب، وهي منفتحة على مراجعة السياسات ضمن إطار حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.
قرار ضروري.. لكن!
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن القرار من حيث المبدأ يحمل منطقا اقتصاديا سليما، خصوصا إذا ما نظرنا إلى استنزاف قطاع السيارات لما يقارب ملياري دولار خلال 6 أشهر فقط، وهو رقم يقارب ثلثي ميزانية الدولة لعام 2023 البالغة 3.5 مليارات دولار.
لكنه في الوقت نفسه ينتقد آلية التطبيق، إذ أدى تقليص فترة السماح إلى استيراد السيارات الحديثة فقط إلى رفع الأسعار بشكل كبير، ما أخرج فئات واسعة من السوق، خاصة من ذوي الدخول المحدودة. وأضاف أن السيارات الحديثة المطابقة للشروط الجديدة أسعارها تتراوح بين 20 و25 ألف دولار، وهي تكلفة غير متاحة لمعظم السوريين.
ويشير شعبو إلى أن المشكلة ليست في الاستيراد فقط، بل في غياب معايير واضحة لفحص السيارات المستوردة. ودعا إلى تشكيل لجنة متخصصة تضبط الجودة، وتقترح آليات بديلة مثل السماح بموديلات 2016 وما فوق، بشرط المواصفات، بدلا من المنع الكامل.
كما انتقد تذبذب السياسات الحكومية وتبدّلها المفاجئ دون خطة تدريجية، مشددا على ضرورة وجود نهج وسطي ينظّم السوق دون أن يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
بين مصالح التجار واحتياجات المواطن
بدوره، يرى عبد الملك الأخرس، وهو تاجر سيارات يستورد مركبات من أفريقيا وأوروبا، أن القرار سيضاعف أرباح التجار الذين استوردوا كميات قبل صدوره، موضحا أن الطلب سيرتفع بشكل كبير قبل دخول القرار حيّز التطبيق الكامل، ما يمنحهم هامشا واسعا من الربح.
لكنه يعترف أن القرار مجحف للفقراء والطبقة المتوسطة، قائلا إن السيارات الحديثة بأسعار تفوق 25 ألف دولار باتت بعيدة عن متناول معظم المواطنين، في حين أن السيارات المستعملة ذات الجودة الجيدة كانت تباع بـ3 آلاف إلى 5 آلاف دولار وتشكل بديلا مناسبا.
وفي سوق مدينة سرمدا شمال سوريا، يعبر مصطفى عزام عن غضبه بعد عجزه عن شراء سيارة، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 4 آلاف دولار خلال يومين فقط، وامتنع كثير من التجار عن البيع في ظل الغموض بشأن السوق.
ويشير عزام إلى أن القرار من الناحية التنظيمية قد يكون مبررا إذا ما نُفذ بشكل تدريجي، لكنه يضر بشرائح واسعة لا تزال تعتمد على حلول فردية للتنقل، في ظل غياب منظومة نقل عام فعالة.
مستقبل القرار ومخاوف المواطنين
يرى مراقبون أن فعالية القرار مرتبطة بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ بدائل موازية، سواء عبر تحسين البنية التحتية للنقل أو توفير قروض مخفضة لشراء سيارات مناسبة. وفي ظل غياب هذه الخيارات، تظل تداعيات القرار مرشحة للاتساع، اقتصاديا واجتماعيا.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح الحكومة في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاقتصاد الكلي والواقع المعيشي اليومي؟ وهل ثمة نية حقيقية لمراجعة القرار أو تعديله وفقا للنتائج التي سيُحدثها على أرض الواقع؟