أربيل- أحدث تدفق اللاجئين السوريين على إقليم كردستان العراق آثارا اقتصادية واجتماعية عميقة، مع ما أسهمت به هويتهم المشتركة كأكراد في درجة عالية من الاندماج الاجتماعي والثقافي.
ولكن على الأمدين الطويل والقصير خلّف ذلك التدفق البشري ظواهر إيجابية وسلبية، أبرزها ابتكار أساليب ومهارات جديدة للعمل، وتقابلها زيادة البطالة وانتشار التسول.
ويوافق 20 يونيو/حزيران من كل عام يوم اللاجئ العالمي، وهو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم.
وفرّ ملايين السوريين من بلادهم بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وما نتج عنها من آثار وخيمة لم تنطفئ نيرانها منذ أكثر من عقد من الزمان.
وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن “أكبر ملفات اللاجئين في المنطقة هو ملف اللاجئين السوريين، إذ يتجاوز عددهم 5 ملايين لاجئ، وأغلبهم موجودون في المناطق والدول المجاورة، مثل العراق وتركيا ولبنان والأردن”.
ومؤخرًا، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين -في حديث له على هامش المؤتمر الذي انعقد في بروكسل حول “مستقبل سوريا والمنطقة”- عن أن إقليم كردستان العراق يستضيف على أراضيه قرابة 260 ألف مواطن سوري، في حين تؤكد إحصاءات ومصادر أخرى أنها تتجاوز نصف مليون.
الإقامات والمخيمات
وخلال السنوات السابقة، تعرّض الإقليم للعديد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسبب تواجد اللاجئين والنازحين على أراضيه بشكل عام، والسوريون منهم على وجه التحديد، مع انحسار الدعم الدولي للاجئين والنازحين من قبل المنظمات الدولية.
ويكشف مصدر في إحدى مديريات الإقامة بكردستان عن وجود نوعين من الإقامات يُمنحان للاجئين السوريين في الإقليم؛ تكون الأولى بنفسجية اللون وتمنح للسوريين الذين يدخلون بطرق غير قانونية مثل التهريب، ويحصل طالب اللجوء على استمارة من دائرة “الاستمارات” التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنه يتم تقديم طلبه إلى المديرية العامة للإقامات في محافظات الإقليم.
ووفقًا للمصدر الذي تحدث للجزيرة نت -شرط عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح- يكون النوع الثاني ذا لون رمادي ويحصل عليه من يدخل الإقليم بطرق نظامية وقانونية، سواء كان عبر البر من خلال المنافذ الحدودية أو القدوم عبر المطارات السورية مثل مطاري دمشق وحلب.
ويكشف مصدر آخر في وزارة داخلية إقليم كردستان للجزيرة نت عن وجود 10 مخيمات خاصة لاحتضان اللاجئين السوريين في الإقليم تم إنشاؤها منذ عام 2012، منها 5 مخيمات في محافظة أربيل، و4 في محافظة دهوك، ومخيم واحد في محافظة السليمانية.
إيجابيات وسلبيات
وحسب القوانين المعمول بها في إقليم كردستان، فلا يمكن للاجئين السوريين العمل إلا في القطاع الخاص، ويكون غالبًا بلا عقود رسمية أو أمن وظيفي.
وفي ضوء ذلك، يُحدّد رئيس اتحاد مستثمري كردستان أبرز الإيجابيات الاقتصادية التي جاء بها السوريون في سوق العمل، ومنها امتلاكهم الخبرات واللغات الأجنبية والكفاءات أكثر من مواطني الإقليم.
وحسب ياسين، فإن إدارة التسويق والمطاعم ومراكز التجميل، بالإضافة إلى إدارة الشركات والمتاجر والأسواق الكبيرة والأماكن العامة تعدّ من أبرز المهن والأعمال التي انتعشت في كردستان بفعل خبرات وكفاءات السوريين.
وعن الجانب السلبي، فإن رئيس اتحاد مستثمري كردستان يقول إن السوريين أسهموا في زيادة البطالة بين مواطني الإقليم بعد أن بات الأكراد عاجزين عن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في القطاعات المتنوعة.
ويعزو السبب في ذلك إلى المنافسة الشديدة وزيادة الطلب على الأيدي العاملة السورية أكثر من المحلية لانخفاض تكاليفها وما يتعلق بالأجور والرواتب التي تتراوح عادة بين 200 و500 دولار، رغم وجود ضرائب ورسوم سنوية تُفرض على الشركات التي تستقطب العاملين السوريين.
وينتقد رئيس اتحاد مستثمري كردستان عدم تطبيق حكومة الإقليم بعض الإجراءات القانونية لمنع انخراطهم في سوق العمل، ومنهم ساكنو المخيمات، إلا بشروط معينة.
أما الباحث الاجتماعي إدريس محمد فيرى أن ظاهرة التسول زادت في كردستان، لا سيما بين الرجال، مع تدفق السوريين.
وفي حديثه للجزيرة نت، يُشير إلى الجانب الإيجابي من وجودهم في الإقليم وهو تعمّق العلاقات الاجتماعية عبر العديد من قصص الزواج بين الطرفين، مما زاد أواصر الترابط الاجتماعي.
السوريون وانفتاح الكرد
على الطرف الآخر، يقرّ الكاتب والصحفي السوري سير الدين يوسف (46 عاما) بأن السوريين أحدثوا طفرة اقتصادية في الإقليم بشكل خاص والعراق عمومًا، لا سيما في قطاعات السياحة والمطاعم والفنادق وإدارتها على الطريقة السورية، والدمشقية منها تحديدًا.
ويقول يوسف -الذي يعيش في مدينة أربيل منذ عام 2010، وعمل في شركات نفطية أيضًا- في حديث للجزيرة نت إن الأغلبية العظمى من العُمال الذين يعملون في مجال الإعمار في كردستان من السوريين، مضيفًا “أدى ذلك إلى إحداث طفرة نوعية في اقتصاد الإقليم بسبب الخبرات السورية”.
ويرى أن السوريين أسهموا في إحداث تغيير كبير في بُنية المجتمع الكردستاني بجعله ينفتح أكثر مما كان عليه نتيجة الاختلاط وتعدد العلاقات بعد أن كان مجتمعًا منغلقا.
ويتوقع أن تكون أعداد السوريين أكثر بكثير من الأرقام التي تعلنها المنظمات الدولية التي تُحصي أعداد اللاجئين فقط، قائلا “ربما تصل أعداد السوريين إلى نحو نصف مليون، من الذين يعيشون في الإقليم، والأغلبية العظمى منهم قادمون من دمشق وحلب وحمص وغيرها”.
من جانبه، يشكو رئيس مجلس اللاجئين السوريين الكرد في الإقليم هوزان مرشد عفريني في حديث مع الجزيرة نت من انحسار تقديم المساعدات للاجئين السوريين الذين يقطنون داخل المخيمات فقط، وعدم شمول ذلك من يعيشون خارج المخيمات انتهاء مشروع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2019.