قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
وأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.
وقال هشام سليمان رئيس شركة ميديترينيان ستار المصرية للتجارة، إن سعر كيلو السكر الأبيض ارتفع إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) هذا الشهر مقارنة مع 40 جنيها في الشهر الماضي.
وأرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى “عدم انتظام في التوزيع”.
وقال سليمان إن هذه المشكلة ناجمة عن عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار العالمية بسبب نقص الإمدادات وصعوبة الحصول على الدولار من أجل الواردات فضلا عن الرسوم التي تفرضها مصر على استيراد السكر المكرر.
وحاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
وكانت الحكومة قد وضعت ضوابط للسيطرة على أسعار الأرز غير المدعوم، وهي خطوة لم تلق استحسان الموردين الذين ردوا عليها بخفض الإنتاج.
احتكار وغياب الرقابة
ويأتي غلاء السكر رغم أن إحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية) مايو/أيار الماضي تتحدث عن أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100.1% خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي إنتاج البلاد من المحاصيل السكرية ما يقرب من 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3%.
وألقت وزارة التموين والتجارة الداخلية باللائمة على بعض المواطنين الذين يلجؤون إلى تخزين السكر بكميات كبيرة، في حين يرى مراقبون تحدثوا للجزيرة نت قبل أسبوع أنه يقف وراء الأزمة تجار محتكرون بجانب غياب للرقابة الحكومية.
وفي وقت سابق قال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني للجزيرة نت “يقف عدد من المحتكرين وراء تلك الأزمة”، مؤكدا أن بعض التجار حصلوا على إنتاج عدد من مصانع السكر، بجانب استيرادهم كميات كبيرة منه، بهدف احتكار السوق، مما أدى إلى قفزات كبيرة في سعره من 20 جنيها “كسعر عادل” إلى 50 جنيها.
وأشار العسقلاني إلى أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفتح تحقيق، فيما يحدث، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة.
من جهته، اعتبر رئيس النقابة العامة لصغار المزارعين الفلاح هاشم فرج أن المفترض -في ضوء الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل السكرية- أن يصل سعر بيع كيلو السكر إلى 10 جنيهات فقط.
ويشير في حديث للجزيرة نت إلى أن وزارة التموين تبيعه في منافذها بسعر 13 جنيها، لكن ما يحدث في الأسواق -والكلام لفرج- جشع تجار بدون رقابة حكومية.
وكان حسن الفندي، رجل الأعمال ورئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية المصرية، أكد في تصريحات صحفية أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية غير مبرر، ويقف وراءه تلاعب بعض التجار.
قرارات حكومية
وفي محاولة سابقة لمواجهة أزمة غلاء السكر، اتخذت الحكومة المصرية بعض الخطوات:
- التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون الإستراتيجي منه، ومن المفترض أن يكفي حتى أبريل/ نيسان 2024، حسب الحكومة.
- ضخ ما بين 2000 إلى 3000 طن سكر في منافذ صرف السلع التموينية، حيث يتم طرحه على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيها للكيلوغرام الواحد.
- الاتفاق الحكومي مع السلاسل التجارية الخاصة على عدم السماح ببيع أكثر من 3 كيلوغرامات سكر للشخص الواحد.
- ضخ كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية (حكومية) لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار الرئاسية الحالية، بسعر27 جنيها للكيلوغرام.