خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، مع ترجيح انكماشه بنسبة 1.5% العام القادم، مع غياب 18% من القوى العاملة في إسرائيل خلال الحرب.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تقرير لوكالة موديز أن تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا تقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا، ومن المتوقع أن يكون لها أثر أكبر على الاقتصاد مقارنة بالصراعات السابقة، استنادا إلى تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية.
وقالت كاثرين مولبرونر نائبة الرئيس في موديز إن شدة أي ضرر يلحق بالاقتصاد ستعتمد -إلى حد كبير- على طول الصراع العسكري، ولكن أيضا على الآفاق طويلة المدى للوضع الأمني الداخلي في إسرائيل. وأضافت أنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية، “فإننا نعتقد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة، مما كان عليه في الصراعات السابقة”.
وحسب الصحيفة تقدر التكلفة الإجمالية للحرب بما يصل إلى ما بين 150 إلى 200 مليار شيكل (من 40 إلى 54 مليار دولار)، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن معهد دراسات الأمن القومي، الذي استشهدت به وكالة “موديز”، التي وضعت الشهر الماضي التصنيفات الائتمانية للحكومة الإسرائيلية “أي 1” قيد المراجعة لخفض التصنيف.
الأعباء المالية
سيكون العبء المالي للحرب الحالية عاليا جدا وفقا لوكالة موديز، وسيشمل إنفاق المليارات وبشكل رئيس على:
– الدفاع ودعم المجهود الحربي.
– أجور مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
– تعويض الشركات المتضررة من الحرب.
– إعادة إعمار وتأهيل المباني التي دمرها قصف صواريخ المقاومة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل الإيرادات المالية -الدخل الضريبي بشكل رئيسي- في الانخفاض مع انخفاض الاستهلاك، من بين عوامل الطلب الأخرى.
وقد دفعت تقديرات الأثر الاقتصادي للحرب وكالة موديز إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام إلى 2.4% من 3% في السابق. وفي توقعات أكثر تشاؤما لعام 2024، قالت وكالة التصنيف إنها تتوقع انكماشا بنحو 1.5% يليه نمو معتدل للغاية في 2025.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” الأسبوع الماضي توقعت انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من العام الجاري، وأن ينمو بنسبة 1.5% بشكل عام في 2023 و0.5% في عام 2024، يليه نمو أسرع بنسبة 5% في 2025.
غياب 18% من القوى العاملة
ومما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، تهجير أكثر من 200 ألف شخص من التجمعات السكانية على طول الحدود الجنوبية والشمالية في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد استدعى الجيش الإسرائيلي حوالي 350 ألف جندي احتياطي، مما أدى إلى تعطيل عمليات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء البلاد.
وحذرت “موديز” من أن غياب 18% من القوى العاملة في البلاد -أولئك الذين تم تجنيدهم في الجيش، وأولئك الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بالقرب من الحدود، والآباء الذين يرعون الأطفال، لأن المدارس تعمل جزئيا فقط- يضع بالفعل ضغطا على عمليات الصناعات التحويلية وقطاع التكنولوجيا.
قطاع التكنولوجيا
لقد نما اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي، ويساهم حاليا بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ10% في الولايات المتحدة ونحو 6% في الاتحاد الأوروبي. ويعمل حوالي 14% من جميع الموظفين في قطاع التكنولوجيا.
ويعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على منتجات وصادرات التكنولوجيا الفائقة، التي تشكل نحو 50% من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على هذا القطاع.
وقالت مولبرونر إنه “في حين أن صناعة التكنولوجيا الفائقة أكثر تنوعا الآن، فإن الصراع يأتي في وقت صعب بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة على مستوى العالم، وقد شهدت إسرائيل انخفاضا ملحوظا في تدفقات رأس المال وأنشطة جمع الأموال هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين”.
عجز الميزانية
وتتوقع “موديز” أن يتسع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 وأكثر من الضعف إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وتوسع العجز المالي في إسرائيل بالفعل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بنسبة 1.5% في الشهر السابق. وكانت إسرائيل قد حققت في عام 2022، أول فائض في ميزانيتها منذ 35 عاما، بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير في الختام أن إسرائيل اضطرت منذ اندلاع الحرب، لاقتراض ما قيمته 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، وفقا لبيانات وزارة المالية.