أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الأحد تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة في وقت يمثل التأجيل استفادة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يستعد لخفض تصنيفه، حيث كانت التقديرات تشير إلى ذلك حتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.
ويبلغ التصنيف الائتماني لإسرائيل “إيه 1” حاليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يخالف التطورات على الأرض، حيث تقود حربا على قطاع غزة من جهة، وتوترات متصاعدة على الجبهة اللبنانية من جهة أخرى.
وذكر موقع غلوبس المختص في الاقتصاد الإسرائيلي اليوم الأحد أن أهمية التأجيل تكمن عمليا في بقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند “إيه 1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت موديز إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.
وقبل أيام، قالت موديز في تقرير موجز بشأن تطورات الحرب في غزة إن التوترات العسكرية والهجمات على إسرائيل تختبر مرونة الاقتصاد المحلي.
وأشارت إلى أن الأوضاع التي خلفتها عملية “طوفان الأقصى“ من شأنها أن تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لاختبار غير مسبوق.
وقال التقرير “في الماضي أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة في مواجهة الهجمات والعمل العسكري، ومع ذلك فإن الصراع المطول الذي يضعف بشكل دائم وكبير النشاط الاقتصادي من شأنه أن يختبر تلك المرونة”.
وذكرت “موديز” أن الأحداث الحالية أضرت بالمعنويات في الأسواق، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب الحساسية للأحداث في الشرق الأوسط.
ومنذ شهور تحذر موديز الحكومة الإسرائيلية من تأثر الثقة بالاقتصاد المحلي بسبب خطة تعديلات القضاء، وتخارج استثمارات من إسرائيل بسببها، وضعف الشيكل.
ولليوم التاسع على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف غاراته على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 2329 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وإصابة 9042 آخرين، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
جاء ذلك بعد أن شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الجاري عملية طوفان الأقصى التي أدت إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة أكثر من 3500 آخرين، وأسرت ما يزيد على 126 آخرين، وفقا لمصادر إسرائيلية.