قالت موديز للتصنيف الائتماني إن المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران ستزيد الضغط على المالية العامة لإسرائيل، في وقت ثبتت فيه الوكالة تصنيف دولة الاحتلال طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند “بي إيه إيه 1” (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعكس التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتتوقع موديز أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% على المدى المتوسط، وذلك نتيجة لارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي.
وقبل بدء الصراع العسكري مع إيران، توقعت الوكالة أن تصل النسبة إلى 70%.
عجز متوقع
وتتوقع موديز أن يصل عجز الموازنة الحكومية في إسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التكاليف المرتبطة بالمواجهة العسكرية مع إيران.
وكتبت الوكالة في بيانها “لا يزال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران هشًا. كما أن تجدد الصراع من شأنه أن يهدد القوة الاقتصادية لإسرائيل من خلال الأضرار المادية المحتملة للبنية التحتية وضعف الظروف الأمنية التي قد تؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام”.
وفي الوقت نفسه، أشارت موديز إلى المستوى “غير المسبوق” للمساعدات العسكرية الأميركية خلال المواجهة مع إيران، وقالت الوكالة إن هذا يعكس “دعمًا عسكريًا وسياسيًا أميركيًا صريحًا” والذي تتوقع أن يظل ركيزة أساسية للدعم الخارجي لإسرائيل في المستقبل المنظور.
وكانت الوكالة خططت في الأصل لإصدار هذا التقرير في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها أرجأت النشر بسبب تطورات الأوضاع على الأرض، ويبدو أن قرار النشر الآن يعكس توقفًا نسبيًا في التصعيد مع إيران ومؤشرات على أن الحرب على غزة قد تقترب من نقطة تحول، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
تصنيفات أخرى
كانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أكدت -في مايو/أيار الماضي- تصنيف إسرائيل عند “إيه/أيه -1” (A/A-1) لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن أن يستوعبه مستوى التصنيف “إيه سلبي” (A سلبي) لإسرائيل.
كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند “سلبية”.