رفعت وكالة موديز الدولية، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” (B1) إلى “بي إيه 3” (Ba3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة في بيانها أن رفع التصنيف لتركيا يعكس الأداء القوي في صنع السياسات الفعالة، وخاصة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم من ضغوط التضخم، وتُقلل من الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية.
ولا يزال تصنيف “بي إيه 3” أقل من درجة الاستثمار، ولكنه يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية.
وقالت الوكالة إن رفع التصنيف “يعكس أيضا وجهة النظر القائلة إن خطر تغيّر السياسات قد انخفض، إلا أن هذا الخطر سيستمر في السنوات القادمة أيضا”.
وذكرت الوكالة أنها عدلت من نظرتها المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين المخاطر السياسية والخارجية القائمة.
ولفتت موديز إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة والمخطط لها ستقلل من الاعتماد على واردات الطاقة بشكل أكبر، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، مما قد يزيد من قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43%، مستأنفا بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتباطأ معدل التضخم إلى 35% في يونيو/حزيران 2025 منخفضا من 72% في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الرسمية.