رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى “إيه آي 1″ من “إيه آي 2″، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صُنع القرار الحكومية، التي تؤثر على القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم، يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي لديها أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة، وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت “موديز”، في بيان، إن التغيير في التصنيف يعكس “زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صُنع القرار، التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية”.
وأضافت أن “الفجوة الصفرية” بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي، وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
ومع ذلك، عزت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى “فجوة الثلاث درجات” بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي “إيه 1”.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيرا لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت “موديز” في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاسا للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
كما تطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مارس/آذار الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها، التي تراهن على الإصلاحات الاقتصادية لتحسين آفاق
البلاد.