أعلنت حكومة موزمبيق أن الظروف باتت مهيّأة لاستئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم، الذي تقوده شركة “توتال إنرجي” الفرنسية في محافظة كابو ديلغادو (شمال البلاد) وذلك عقب توقف دام أكثر من 3 سنوات إثر هجوم دموي شنه مسلحون على مدينة بالما المجاورة لموقع الإنتاج في أفونجي.
وقال وزير الطاقة الموزمبيقي إستيفاو بالي إن السلطات نجحت في تحسين الوضع الأمني وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف الاستثمارات الكبرى.
وأضاف -في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا)- أن الدولة “بذلت جهودا متواصلة لاستعادة ثقة المستثمرين” مؤكدًا أن كافة الشروط اللازمة باتت متوفرة.
ويُعد المشروع -الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار- من أكبر الاستثمارات الخاصة في أفريقيا، وقد ظل معلّقا منذ عام 2021، بعدما شنّ مسلحون مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” هجومًا خلّف، بحسب منظمة أكليد المتخصصة برصد النزاعات، أكثر من 800 قتيل، بينهم مقاولون يعملون بالموقع، مما دفع الشركة الفرنسية إلى إعلان حالة “القوة القاهرة”.
ورغم استمرار المخاوف، عقد الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو لقاء مع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجي” لبحث خطوات إعادة تفعيل المشروع الذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، بما يعزز موقع موزمبيق كمصدر رئيسي للغاز في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، رفعت منظمات حقوقية وبيئية -بينها جمعية “أصدقاء الأرض”- دعوى قضائية ضد “توتال إنرجي” أمام القضاء الفرنسي بتهمة “القتل غير العمد” مشيرة إلى أن الشركة “فشلت في حماية العاملين خلال هجوم 2021”.
كما نددت بانتهاكات ارتكبها جنود موزمبيقيون بحق السكان خلال الفترة التي كان يفترض فيها تأمين موقع المشروع.
واعتبرت هذه المنظمات أن مشاريع الغاز في كابو ديلغادو تُشكل “قنابل مناخية” وأن الاستمرار في تمويلها “يمثل انتهاكا للعدالة البيئية” متهمة السلطات والشركات بـ”تغليب مصالح النخب السياسية وشركات الوقود الأحفوري على حساب المجتمعات المحلية”.
ومن جهتها، أكدت “توتال إنرجي” أنها طالبت بفتح تحقيقات رسمية في هذه الادعاءات، ومن جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موزمبيق بدء تحقيق مستقل، وسط تأكيدات حكومية باستمرار الحوار مع الشركة لضمان بيئة آمنة وإنسانية في حال استئناف العمل بالمشروع.