كبّدت صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي جملة من الخسائر، تضاف إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية في مدن إسرائيلية مختلفة.
أحد أهم مؤشرات التأثر الاقتصادي من عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من هجمات للمقاومة الفلسطينية، هو تراجع مؤشر بورصة تل أبيب بأكثر من 6% خلال أسبوع، وخسارة الشيكل نحو 7 مليارات دولار، رغم محاولات الدعم من البنك المركزي الإسرائيلي بضخ 45 مليار دولار من احتياطاته لدعم العملة التي هوت لأدنى مستوى في 8 أعوام.
وتكبد قطاع السياحة والسفر خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح، مما يعني خسارة هذا القطاع عائدات بلغت العام الماضي 3.5 مليارات دولار.
وأغلقت إسرائيل حقل تمار للغاز المقابل لشواطئ عسقلان، مع تعليق صادراتها عبر خط الأنابيب البحري المتجه لمصر، لتتكبد خسارة مئات ملايين الدولارات أسبوعيا.
اختبار غير مسبوق
واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، معظمهم يعملون في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم، مما يعني تأثر هذه القطاعات بفقدانها الأيدي العاملة.
وكانت وكالة “موديز” قد وصفت الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارا غير مسبوق، وأرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 شهور تجنبا لتصنيف سلبي.
بدوره قدر بنك هبوعليم الإسرائيلي فاتورة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه تل أبيب لعودة الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2023.
وإضافة إلى كل ما سبق، هناك فاتورة باهظة نتيجة العمليات العسكرية المباشرة واستخدام ذخائر الطائرات التي تضرب قطاع غزة بأطنان من القنابل، مما يعني بقاء حصيلة الخسائر الاقتصادية مرشحة للزيادة مع استمرار الحرب.