حقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري نموا هو الأسرع وتيرة منذ عامين تقريبا، بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع الأجور.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة -في تقديره المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث- إنه ارتفع بنسبة 4.9%، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من 2021.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي بنسبة 4% وهو أعلى معدل نمو منذ 2021.
وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام، وذلك بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) معدل نمو غير تضخمي عند نحو 1.8%.
ورغم أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الثالث لن تكون مستدامة على الأرجح، فإنها بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد رغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. وقد يتباطأ النمو في الربع الأخير بسبب إضرابات العمال وعودة ملايين الأميركيين لسداد قروض التعليم الجامعي.
وسلطت وزارة العمل الضوء على متانة سوق العمل في تقرير منفصل أصدرته اليوم الخميس، وأظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من 200 ألف في الأسبوع السابق.
وتتوقع الأسواق المالية أن يثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهتها، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن بيانات النمو الأخيرة تؤكد استمرار صمود أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة الأسعار المرتفعة والارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض، الأمر الذي فاق توقعات المحللين وهدأ المخاوف من الركود، مضيفة أن المصدر الرئيسي لهذه المرونة في الاقتصاد الأميركي هو استمرار قوة سوق العمل ونمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي.