بعد 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان، أصبحت آسيا الوسطى مرتبطة بشكل متزايد بأفغانستان وتبني الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، حيث ينتظر تنفيد العديد من المشاريع الكبرى التي تهم المنطقة ومركزها أفغانستان.
وفي تقرير نشره موقع “أويل برايس” الأميركي، قال الكاتب جيمس دورسو إن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ترأس في فبراير/شباط وفدا إلى عشق آباد عاصمة تركمانستان لإجراء محادثات حول استكمال خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر. ومع أن أفغانستان لن تحصل إلا على 5% من التدفق السنوي البالغ 33 مليار متر مكعب، إلا أن استكمال المشروع سيكون بمثابة فوز سياسي لـحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.
وناقش الجانبان أيضا إنشاء خط نقل الطاقة عالي الجهد بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان، وبناء خطوط السكك الحديدية من تركمانستان إلى أفغانستان. وفي يناير/كانون الثاني، اتفقت أفغانستان وتركمانستان على بيع 1.8 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة إلى كابل لعام 2024 واستكمال خط نقل الطاقة.
وتخطط طاجيكستان لزيادة مبيعات الكهرباء إلى أفغانستان بنسبة 17% رغم تقنين الطاقة محليا. ولدى البلدين اتفاقية لإمدادات الكهرباء تمتد حتى عام 2028.
وستعمل الاتفاقيات المبرمة مع تركمانستان وطاجيكستان على استكمال واردات الكهرباء من أوزبكستان، التي توقفت في يناير/كانون الثاني 2022 بسبب عطل فني. ومن شأن إمدادات الكهرباء الموثوقة أن تعزز مطالبة طالبان بحكم البلاد وستجعلها أكثر جاذبية كشريك في المشاريع.
جار جيد
أظهرت كابل مؤخرا أنها تستطيع أن تكون جارة جيدة بأفضل طريقة ممكنة وذلك من خلال دفع فواتيرها. فقد سددت كابل المبالغ المستحقة للطاقة، والتي تتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار.
وقد عانى خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند من تأخيرات عديدة، كان آخرها سيطرة طالبان في أغسطس/آب 2021، وتجري واشنطن وعشق آباد مناقشات حول تخفيف محتمل للعقوبات على الإمارة الإسلامية، وبالتالي فإن المشروع قد ينطلق.
وإن التوتر المستمر بين باكستان والهند قد يجعل دلهي تشك في رغبة إسلام آباد في الاحتفاظ بخط الغاز مفتوحا أثناء الأزمة. وهناك مصدر قلق إضافي يتمثل في مدى قدرة طالبان على تأمين خط الأنابيب ضد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي مشروع آخر وهو مشروع “كاسا-1000” المخطط له أن يوفر 1300 ميغاوات من الكهرباء الفائضة المنتجة بالطاقة الكهرومائية من قيرغيزستان وطاجيكستان إلى باكستان وأفغانستان في أشهر الصيف من خلال بنية تحتية جديدة للطاقة تمتد لمسافة 1300 كيلومتر. وكان من المقرر أن يكتمل المشروع الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار بحلول عام 2024، ولكن قد يتأخر إذا كانت هناك حاجة إلى إعفاءات من العقوبات التي فرضتها واشنطن لإكمال المرحلة الأفغانية من المشروع.
وحسب الكاتب، حصلت طشقند مؤخرا على دعم قطر لخط سكة الحديد العابر لأفغانستان الذي يبلغ طوله 573 كيلومترا لربط أوزبكستان بباكستان عبر أفغانستان. ورغم أن المشروع سيدعم في الغالب التجارة بين باكستان وآسيا الوسطى، إلا أن أفغانستان ستستفيد أيضا.
قناة “قوش تيبة” المائية
وتقوم إيران، التي زادت تجارتها مع أوزبكستان وتركمانستان، بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع كابل. وتتمثل سياسة إيران في أن أفغانستان تحتاج إلى حكومة شاملة، وقد اشتبكت الدولتان حول وصول طهران إلى مياه نهر هلمند، لكن إيران رحبت باستثمار كابل البالغ 35 مليون دولار في ميناء تشابهار وسلمت سفارة أفغانستان إلى حكومة طالبان.
وقد تصبح أفغانستان، “قلب آسيا”، مصدرا أمنيا من نوع ما للمنطقة إذا نجحت في خنق تنظيمي الدولة والقاعدة. ولكن التقدم الحقيقي سوف يأتي عندما تنخرط بشكل بنّاء مع جمهوريات آسيا الوسطى، وإيران، وباكستان بشأن المخاوف الحاسمة مثل تغير المناخ وإدارة المياه.
وفي مطلع الشهر الجاري ترأس وزير الخارجية الأوزبكي، بختيور سعيدوف، وفدا إلى كابل للقاء قادة الإمارة. وحسب الإمارة، تعهد الجانب الأوزبكي بدعم قناة “قوش تيبة” المائية، ووافق على إرسال فريق فني لدعم المشروع، كما وافق على قبول سفير الإمارة.
ويمكن للإمارة أن تشير إلى حسن نواياها من خلال دعم الفريق الفني الأوزبكي وتقديم التماس للانضمام إلى اللجنة المشتركة بين الدول لتنسيق المياه في آسيا الوسطى حتى تتمكن من الانضمام إلى هياكل الإدارة في المنطقة.