في ظل اضطرابات غير مسبوقة تشهدها طرق التجارة العالمية، عادت قناة بنما إلى واجهة الأحداث، بوصفها شرياناً بديلاً يزداد أهمية يوماً بعد يوم، مع تسجيل ازدحام قياسي وارتفاع حاد في رسوم العبور، عقب تداعيات الأزمة الجيوسياسية المتفاقمة عام 2026. القناة، التي تعد ثاني أهم ممر مائي اصطناعي بعد قناة السويس، تواجه اليوم ضغطاً متصاعداً مع تحولها إلى خيار رئيسي أمام شركات الشحن، خاصة الآسيوية، لنقل النفط والغاز والبضائع بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
تعود جذور فكرة القناة إلى القرن السادس عشر، حين لاحظ المستكشف الإسباني فاسكو نونييث دي بالبوا ضيق المسافة الفاصلة بين المحيطين. المحاولة الجادة الأولى جاءت على يد الفرنسيين، مستفيدين من نجاحهم في بناء قناة السويس، لكن المشروع تعثر بسبب التحديات الطبيعية. لاحقاً، تولت الولايات المتحدة المشروع مطلع القرن العشرين، وأنجزته بعد عقد من العمل الشاق، قبل افتتاحه رسمياً عام 1914.
صراع النفوذ
ظلت القناة تحت السيطرة الأمريكية لعقود، قبل أن تنتقل إدارتها تدريجياً إلى بنما، بموجب اتفاقيات وقعها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ووصلت إلى تسلم بنما السيطرة الكاملة عام 1999. في تطور حديث، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجدل حول القناة، ملوحاً بإمكانية استعادة السيطرة الأمريكية، وهو ما قوبل برفض قاطع من الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، الذي أكد أن سيادة بلاده على القناة “غير قابلة للتفاوض”.
وتمثل القناة إنجازاً هندسياً فريداً؛ إذ اختصرت مسافة الإبحار حول القارة الأمريكية من 21 ألف كيلومتر إلى نحو 8 آلاف فقط، وتربط بين أكثر من 160 دولة و1700 ميناء حول العالم. وتعتمد القناة على نظام “الأهوسة” المائية، التي ترفع السفن إلى ارتفاع 26 متراً فوق سطح البحر لعبور بحيرة غاتون الاصطناعية، في عملية معقدة تستهلك كميات ضخمة من المياه. وقد سمحت توسعة عام 2016 بمرور سفن عملاقة تفوق بثلاثة أضعاف ما كان ممكناً سابقاً.
ضغوط متزايدة
مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، تحولت القناة إلى مسار بديل رئيسي، حيث سجلت زيادة كبيرة في عبور السفن، وزادت رسوم العبور لأكثر من مرتين ونصف، في ظل طلب متزايد من شركات الشحن، خصوصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى آسيا. وقال رئيس القناة ريكورتي فاسكيز إن الممر يعمل بأقصى طاقته، مع عبور يومي يتراوح بين 36 و 38 سفينة.
في ظل هذا الضغط، لجأت بعض الشركات إلى دفع مبالغ استثنائية للحصول على أولوية العبور، وصلت إلى نحو 4 ملايين دولار، بينما ارتفع متوسط تكلفة عبور السفينة الواحدة بشكل ملحوظ. داخلياً، شكلت القناة ركيزة اقتصادية لبنما، بإيرادات بلغت 5.7 مليار دولار عام 2025.
تستعد إدارة القناة لزيادة عدد ناقلات الغاز المسموح بمرورها يومياً، وهو ما قد يخفف من الضغط على الطلب والمتجه نحو آسيا. فيما يواجه الممر المائي اليوم اختباراً غير مسبوق لقدرته الاستيعابية، ويعتبر خط الدفاع الأخير لاستمرار تدفق التجارة، في وقت تعيد فيه الأزمات الجيوسياسية رسم خريطة النقل البحري وطرق الطاقة حول العالم.