زادت مستويات الأسعار في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي بقيادة تكاليف الخدمات، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت هي الأقل في 3 سنوات، ما يبقي خفض الفائدة في منتصف العام، من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي ( المركزي الأميركي) مطروحا على الطاولة.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الشهر الماضي، مقيدًا بانخفاض النفقات على السلع، بما في ذلك السيارات والأثاث وغيرهما من المعدات المنزلية طويلة الأمد، وكانت قراءات التضخم والإنفاق الاستهلاكي متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
أسعار الخدمات
لكن مع ارتفاع أسعار الخدمات 0.6% الشهر الماضي، وهو ما يرجع على الأرجح إلى رفع الشركات الأسعار في بداية العام، فإن توقيت أول خفض لمعدلات الفائدة لا يزال غير مؤكد.
وتبقى مستويات أسعار الخدمات، التي تشمل الإسكان والرعاية الصحية، في قلب حرب البنك المركزي الأميركي ضد التضخم، وقالت لجنة السياسة النقدية الأميركية، في محضر الاجتماع الماضي في يناير/كانون الثاني إنها ليست في عجلة من أمرها للبدء في خفض الفوائد.
ونقلت رويترز عن كبير الاقتصاديين في “إف دبليو دي بوندز” في نيودلهي، كريستوفر روبكي، قوله: “الاقتصاد لا يخرج عن مساره، ويبدو من غير المرجح أن يستمر الذعر من التضخم في يناير/كانون الثاني، لذلك لا يزال من المرجح أن يفكر مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي في أول خفض للفائدة عندما يجتمعون في يونيو/حزيران”.
ووفق مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، فإن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد 0.3% الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخفض لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% بدلاً من 0.2% كما ورد سابقًا.
وانخفضت أسعار السلع 0.2% مع انخفاض كلفة الطاقة 1.4%، ما عوّض ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%.
الإنفاق الشخصي
وفي الأشهر الـ12 حتى يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4%. وكانت تلك أقل زيادة على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 2021، وتأتي بعد ارتفاع بنسبة 2.6% في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.61% إلى 2046 للأوقية، وقت إعداد التقرير، وزاد سعر تسليم مارس/آذار للأوقية 0.75% إلى 2048 دولارا.
واستقر مؤشر الدولار عند 103.97 نقاط أمام 6 عملات رئيسية.
وارتفعت مؤشرات البورصة الأميركية بصورة جماعية، إذ زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% إلى 38953 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك 0.47% إلى 16022 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.27% إلى 5083 نقطة، وقت إعداد التقرير.