طهران- مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على إيران منذ فجر أول أمس الجمعة يعود إلى واجهة النقاش الإقليمي والدولي أحد أكثر السيناريوهات حساسية، وهو احتمال لجوء طهران إلى إغلاق مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية في منظومة الطاقة العالمية.
ويمثل هذا الممر البحري الضيق -الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومترا في أضيق نقاطه- منفذا أساسيا يمر عبره ما يقارب خُمس صادرات النفط في العالم، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.
ويعد المضيق نقطة ارتكاز لاقتصادات دول الخليج المعتمدة على صادرات الطاقة، كما تمر من خلاله واردات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
ويأتي الحديث عن هذا السيناريو في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران وتل أبيب على خلفية الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، في محاولة لتقويض قدراتها العسكرية، والتي قابلتها طهران بردود عسكرية.
ومع تصاعد هذه المواجهة بدأ محللون وسياسيون يطرحون سيناريوهات الرد الإيراني، أبرزها التهديد بإغلاق مضيق هرمز كأداة إستراتيجية محتملة في حال توسع العدوان أو تدخّل واشنطن مباشرة في الصراع الدائر.
ورغم عدم صدور تهديد رسمي من الجانب الإيراني بهذا الشأن فإن التلميحات المتكررة إلى قدرة طهران على استخدام المضيق ورقة ضغط تضع هذا الخيار في دائرة الاحتمالات، مما يثير تساؤلات بشأن مدى جديته والآثار المحتملة لتنفيذه على الاقتصاد العالمي.
تهديدات مكلفة
ويرى مراقبون أن أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز ولو كان مؤقتا سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مم سينعكس مباشرة على تكلفة الطاقة عالميا ويزيد حدة الاضطرابات في الأسواق المالية.
ويُتوقع أن يتأثر بشدة مؤشر أبحاث السلع (سي آر بي) الذي يقيس أسعار سلة من السلع الأساسية، منها النفط والمعادن والمنتجات الزراعية، ويعد مرآة لحالة التضخم والتقلبات الاقتصادية في الأسواق الدولية.
في المقابل، يحذر محللون من أن خطوة كهذه قد تشعل فتيل مواجهة إقليمية واسعة، وربما تستدعي تدخلا عسكريا دوليا، مما يجعل هذا الخيار بمثابة ورقة تستخدم في ظروف قصوى فقط.
الباحث في قضايا الأمن الدولي عارف دهقاندار يرى أن “إيران باعتبارها دولة طالما سعت إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة لا تعتبر إغلاق المضيق خيارا إستراتيجيا للتصعيد، بل قد تلجأ إليه فقط في حال بلغت الضغوط العسكرية عليها مستويات غير مسبوقة”.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح دهقاندار أن “الواقع الذي فرضته الهجمات الإسرائيلية -بدعم أميركي غير مشروط- قد يدفع طهران إلى استخدام هذا الورقة للردع، لكنه يبقى رهنا بتطورات ميدانية معقدة”.
ويضيف أن إغلاق المضيق -باعتباره أحد أهم الممرات لنقل النفط والغاز في العالم- يمكن أن يكون وسيلة ضغط على الدول الغربية لدفعها إلى مراجعة مواقفها تجاه دعم إسرائيل.
ورغم ذلك فإن دهقاندار يعتقد أن احتمال إقدام طهران على هذه الخطوة “لا يزال ضعيفا”، مرجحا استخدامه “خيارا أخيرا إذا بلغت المواجهة ذروتها”.
ويشير الباحث إلى أن إيران تملك إمكانيات عسكرية تؤهلها لتعطيل حركة الملاحة في المضيق، سواء من خلال صواريخ كروز المضادة للسفن، أو الألغام البحرية، أو الزوارق السريعة، أو النقاط العسكرية الإستراتيجية المنتشرة في محيط المضيق، لكنها لا تعتبر هذا الخيار وسيلة لبداية التصعيد، بل ورقة ردع محتملة إذا تعقدت المعادلة الأمنية.
تلويح بالتصعيد
بدوره، يؤكد الباحث السياسي الإيراني عرفان بجوهنده في حديثه للجزيرة نت أن “إيران تملك القدرة الكاملة على إغلاق مضيق هرمز -سواء عبر عمليات بعيدة المدى أو من خلال تدخل مباشر- إذا ما اقتضت الضرورة”.
ويضيف بجوهنده أن “سلوك إسرائيل في المواجهة مع إيران لا يختلف كثيرا عن نهجها في حربها مع حزب الله”، إذ تظهر تل أبيب استعدادا لتحمّل خسائر كبيرة بهدف تقويض خصومها، مشيرا إلى أن إسرائيل “خسرت أكثر من ضعف عدد دباباتها مقارنة بحرب 2006، ومع ذلك لم تتراجع”، في إشارة إلى استعدادها لتحمّل تكلفة المواجهة.
وفي ما يتعلق بسبل الرد الإيراني، يرى بجوهنده أن إيران أمام 3 أوراق إستراتيجية لترسيخ معادلة ردع جديدة:
- تنفيذ ضربات شديدة وغير تقليدية داخل إسرائيل.
- التأثير على سوق الطاقة العالمي عبر رفع أسعار النفط.
- التلويح بالخيار النووي إذا بلغ التصعيد مستويات حرجة.
ويؤكد الباحث الإيراني أن “إيران استخدمت حتى الآن أدوات رد مؤثرة”، لكن إذا فقدت طهران القدرة على الحفاظ على توازن القوى أو تدخلت واشنطن عسكريا بشكل مباشر فإن من بين خياراتها المطروحة سيكون إغلاق مضيق هرمز، “لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة العالمية”.
الانعكاسات الاقتصادية
اقتصاديا، يرى الخبير الإيراني بيمان مولوي أن التطورات الحالية رفعت أسعار النفط بنسبة 14%، محذرا من أن أي خطوة لإغلاق المضيق ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، مما سينعكس سلبا على تكلفة الطاقة في الأسواق العالمية، ويؤثر بدوره على أسواق الأسهم الدولية.
ويحذر مولوي من أن هذه التطورات ستزيد اضطراب مؤشر “سي آر بي” الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية لمراقبة تقلبات أسعار السلع عالميا، مما سيعزز مناخ عدم اليقين في الأسواق ويضاعف الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.
وفي المحصلة، يبقى سيناريو إغلاق مضيق هرمز خيارا إيرانيا مطروحا لكنه محفوف بتكلفة إستراتيجية واقتصادية هائلة، ليس فقط على خصوم طهران، بل على الاقتصاد العالمي بأسره.
وفي ظل معادلة الردع المفتوحة بين إيران وإسرائيل تبدو طهران حريصة على استخدام أوراقها بعناية، مع ترك الباب مواربا أمام تصعيد محتمل في حال تغيرت المعطيات الميدانية بشكل جذري.