قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن السياسة النقدية لبلاده تعمل بكامل طاقتها وإن مزيج السياسات في المستقبل سيكون أكثر دعما، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لرؤية آثارها وإقناع المجتمع ككل.
ونقلت صحيفة ديلي صباح المحلية عن شيمشك قوله -خلال فعالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الخميس الماضي “إننا نفعل كل الأشياء الصحيحة، ونحن نسير على الطريق الصحيح، لكننا بحاجة إلى الوقت لإظهار النتائج، وإقناع المجتمع الأوسع”.
تحول هيكلي
وقال الوزير التركي إن جزءا من التحول الهيكلي للاقتصاد يتماشى مع سياسة صناعية جديدة، مشيرا إلى أنها ستكون “شفافة جدا وقائمة على القواعد”.
وأضاف “نريد توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية، لتقليل بصمتنا الكربونية، ولجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ولكننا نريد أيضا أن نرى كيف يمكننا تعزيز إمكانات النمو لزيادة الإنتاج” مضيفا أن التحول الأخضر ليس هدفا بل ضرورة.
وقال شيمشك “عندما يتعلق الأمر بالتعقيد الاقتصادي، فإننا نعرف أين نقف في سلسلة القيمة. ولسنا في المكان الذي نود أن نكون فيه، ولهذا السبب يأتي الإصلاح”.
وفيما يمكن أن يكون بمثابة دفعة للتصنيع والتجارة، قال الوزير “إن تركيا واحدة من أفضل المرشحين من حيث دعم الأصدقاء، وهو المعيار الجديد بعد الوباء، ومع كل هذه التوترات الجيوسياسية والمنافسة الجيوإستراتيجية”.
وشدد وزير المالية التركي على أن معالجة التضخم تظل الأولوية القصوى، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، وفقا للصحيفة.
وأظهرت بيانات رسمية -في وقت سابق من هذا الشهر- أن التضخم السنوي ارتفع إلى 68.5% في مارس/آذار، لكن محافظ البنك المركزي فاتح قاراهان، قال الثلاثاء الماضي إنه في طريقه للوصول إلى هدف 36% بحلول نهاية العام.
سعر الفائدة
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% منذ يونيو/حزيران الماضي، سعيا بشكل أساسي إلى تخفيف الطلب، المحرك الرئيسي للتضخم.
وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس الشهر الماضي والذي فاجأ الأسواق، أشار المركزي التركي إلى توقعات متدهورة متعهدا بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا كان يتوقع أن يتفاقم وضع الأسعار بشكل كبير.
وقال شيمشك “نحن بحاجة إلى تشديد الموقف المالي لتقديم المزيد من الدعم للبنك المركزي، لخفض التضخم في وقت كان فيه التضخم غير مستقر”.
ومن المتوقع أن يصل التضخم في تركيا إلى ذروته عند حوالي 75% خلال الأشهر المقبلة، قبل الدخول بينما يتوقع المسؤولون أن يكون اتجاها هبوطيا حادا بالنصف الثاني من عام 2024.
وأضاف وزير المالية التركي أن الانخفاض الحاد في تكلفة التأمين ضد العجز السيادي، إلى جانب التعليقات الإيجابية من وكالات التصنيف، دليل على أن المستثمرين استعادوا الثقة في الاقتصاد والأسواق التركية.