قال وزير التجارة التركي عمر بولات -اليوم الأحد- إن حصة الدول الإسلامية من الصادرات التركية ارتفعت إلى 26% من 11% عام 2002.
وأضاف بولات -في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي الخليجي التركي في إسطنبول- أن بلاده تهدف إلى رفع هذا المعدل إلى 35% بعد 5 أعوام.
كما ذكر أن التركيز الرئيسي لوزارته ينصب على إبقاء السوق التركية مفتوحة، وتوسيع وتنويع حجم الصادرات، وجعل البلاد مركز جذب للاستثمارات.
وأشار بولات إلى أنه يدرك “الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الخليج، أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا” لافتا إلى أن هذه المنطقة تكتسي أهمية جيوسياسية كبيرة، حيث تقع على مفترق طرق التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن حجم التجارة الثنائية مع دول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 2.1 مليار دولار عام 2002، إلى 22.7 مليارا العام الماضي.
وأشار وزير التجارة إلى أنه بهذه الأرقام أصبحت تركيا تاسع أكبر مورد لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2022.
وأعرب عن استعداد تركيا لبذل كل جهد ممكن لضمان زيادة متوازنة في حجم التجارة الثنائية، وتحقيق علاقة تجارية مستدامة.
وأوضح الوزير أن صادرات بلاده إلى الدول العربية زادت 15% العام الماضي مقارنة بعام 2021، وبلغت 46 مليار دولار، بينما زادت الواردات 31% لتصل إلى 36 مليارا.
وأما عن العلاقات مع دول منظمة التعاون الإسلامي، فقال بولات إن حجم الصادرات التركية ارتفع من 4.7 مليارات دولار عام 2002 إلى 65 مليارا العام الماضي.
وأكد وزير التجارة أن تركيا وضعت إستراتيجية جديدة لزيادة حجم التجارة بما يتماشى مع تكثيف العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي، بما في ذلك دول الخليج.