يواصل الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة، عبر الاحتجاجات والدعم المادي والمعنوي، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي أدى لاستشهاد نحو 21 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وجرح أكثر من 55 ألفا آخرين، إلى جانب دمار واسع النطاق.
ودخلت مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، ضمن أدوات الأردنيين في التعبير عن وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين مع بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فكرة صارت مبدأ
ودعا الأردنيون، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى حملات مقاطعة لمنتجات إسرائيل أو منتجات دول داعمة لها من أجل الضغط لوقف العدوان.
ويقول أيمن الغزاوي أحد تجار مدينة إربد (شمالي الأردن) “إن المقاطعة هي أقل ما نقوم به نحن التجار دعما لإخواننا وأشقائنا في قطاع غزة”.
ولفت إلى تحول المقاطعة من فكرة إلى مبدأ مما يعكس حجم التضامن الكبير والتنديد بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على القطاع المحاصر، قائلًا إن المقاومة لا تكون فقط بالأسلحة، فالاقتصاد من شأنه أن يضع حدا “للغطرسة الإسرائيلية ومن يقفون وراءها”.
وأشار الغزاوي، وهو عضو غرفة تجارة إربد، إلى أن المقاطعة في المحافظة الأردنية – وهي الأكبر في المملكة بعد العاصمة – تلقى تفاعلا كبيرا وملحوظا، إذ لا يخلو محل تجاري من مظاهرها.
تفاعل شبابي
وتشمل المقاطعة السلع والعلامات التجارية الأميركية والألمانية والبريطانية مع تفاعل كبير في صفوف الشباب، ويذهب منهم إلى أبعد من ذلك عبر التطوع بالتوعية والتذكير بأهمية التوقف عن شراء المنتجات الداعمة للاحتلال.
ورأى الغزاوي أن المقاطعة زادت مستوى الإقبال على السلع المحلية، مما اعتبره أمرًا إيجابيًا من شأنه أن يطور المنتجات المحلية.
من جانبه، قال أسامة المصطفى (23 عامًا) ويعمل في أحد المحال التجارية إنه لاحظ أن أغلب الزبائن يبادر من تلقاء نفسه إلى طلب سلعة غير منتجة في الدول الداعمة لإسرائيل.
وأشار إلى أن صاحب المتجر بدأ بالتركيز على السلع المحلية البديلة عندما شعر بالمستوى العالي للمقاطعة.
“في كفة واحدة”
وأكّد إحسان (47 عاما) في مقابلة معه، أنه يدعم المقاطعة بقوة، وليس فقط مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بل الأميركية كذلك، معتبرًا أنهما “في كفة ميزان واحد” وأنه “أقل ما يمكن أن نقدمه لأهلنا في فلسطين وغزة”.
وكصاحب محل، قال عدي المقبل (32 عامًا) : “أنا وأولادي وأمي وإخواني ليس بأفضل من الذين يقتلون في غزة، لماذا يستهدفون الأطفال والنساء، فعندما أقاطع فأنا أحارب إسرائيل والدول الداعمة لها باقتصادها”.
يشار إلى أن حملة المقاطعة الشعبية هذه تلقى دعما كذلك من خطباء المساجد الذين دعا معظمهم إلى أهمية المقاطعة بشكل دائم ودعم المنتجات الوطنية.
ولم تشر جمعية حماية المستهلك الأردنية إلى المقاطعة بشكل مباشر، إلا أنها دعت المواطنين إلى شراء المنتجات المحلية والعربية، دعما لها و”لما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الأجنبية”، مع اعتدال أسعارها.
وقال رئيسها، محمد عبيدات إن “الظروف الاقتصادية الصعبة تحتم علينا الابتعاد قدر الإمكان عن السلع الأجنبية، إذا توفر البديل المحلي والعربي بالسعر المعتدل”.
ودعا عبيدات التجار إلى الاكتفاء بهامش ربح معقول ومنصف لكافة أطراف العملية التبادلية، لأن خفض أسعار السلع سيكون حافزا لتنشيط حركة السوق وزيادة المبيعات التي تنعكس زيادة في الأرباح”.
يشار إلى أن 91% من المشاركين في استطلاع شامل للجزيرة نت منتصف الشهر الجاري قالوا إن المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل نجحت في حين رأى 9% أنها لم تنجح.