رفعت ولاية كاليفورنيا، إلى جانب 12 ولاية أمريكية أخرى، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، مطالبة بإجبار الحكومة الفدرالية على دفع منح أقرها الكونغرس سابقًا لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة. جاءت هذه الخطوة بعد قرار الإدارة بإنهاء جزء من التمويل المرتبط بقوانين بيئية، في سياق توجه لتقليص دعم طاقات الرياح والشمس وتعزيز إنتاج النفط.
صرح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، بأن الدعوى تأتي كرد مباشر على خسارة الولاية لما يقارب 1.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لتحالف يهدف إلى تسريع تطوير الهيدروجين النظيف. وقد رفضت وزارة الطاقة، إحدى الجهات المدعى عليها، التعليق على رفع الدعوى.
استبدال الوقود الأحفوري
تسعى خطة التحالف التي خسرت التمويل إلى استبدال الوقود الأحفوري في قطاعات المرافق العامة، ووسائل النقل العام، والشاحنات، والموانئ. ويهدف هذا التحول إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وإلى جانب كاليفورنيا، شاركت في الدعوى القضائية ولايات كولورادو، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيوجيرزي، ونيويورك، وأوريغون، وواشنطن.
تعكس هذه القضية الصراع المتجدد بين الولايات التي تقود جهود التحول البيئي والإدارة الفدرالية فيما يتعلق بحدود سلطة تعليق التمويل الذي أقره الكونغرس. وتُعد هذه الدعوى مؤشرًا على التحديات القانونية التي تواجهها جهود تعزيز الطاقة النظيفة في ظل السياسات الحكومية المتغيرة.
من المتوقع أن تحسم المحاكم الفدرالية هذا الخلاف. وقد يرسم القرار المستقبلي لمستقبل تمويل الطاقة النظيفة والاستثمارات المرتبطة بها في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مع ترقب ما إذا كانت الإدارة الفدرالية ستلتزم بقرارات الكونغرس.
