واشنطن- اختتمت مذكرة التفاهم الصادرة من البيت الأبيض حول تطوير ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بعبارة غامضة مفادها أن المذكرة جاءت نتيجة مشاورات أولية، لتحديد الالتزامات السياسية للمشاركين، دون أن تنشئ حقوقا أو التزامات بموجب القانون الدولي.
ويعتزم المشاركون الاجتماع في غضون 60 يوما القادمة وضع خطة عمل ذات جداول زمنية يتم الالتزام بها.
وتشير الجملة الختامية من الإعلان الرسمي عن المبادرة إلى غياب أهم التفاصيل المتعلقة بالمشروع الطموح، الذي سارع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو للاحتفاء به كخطوة كبيرة واختراق جديد بمسار التطبيع مؤكدا أن إسرائيل ستكون “مفترق طرق مركزي” في الخطة وستسخر جميع الموارد لتحقيق ذلك.
وفي حديث للجزيرة نت، قالت خبيرة الشؤون الدولية بمعهد ستيمسون في واشنطن باربرا سلافين “لم أر التفاصيل مثل مسار خطوط الأنابيب، والطرق الجديدة على سبيل المثال، وبصراحة أنا متشككة في أن المشروع سيؤتي ثماره خلال الوقت قريب”.
وأضافت “يبدو الأمر أشبه بلعبة علاقات عامة للتنافس مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وسيتطلب الأمر تطبيعا بين السعودية وإسرائيل كبداية، وهذا أمر غير مضمون حتى الآن”.
خدمة مصالح واشنطن
ويمتد نطاق المبادرة الجغرافي ليبدأ من الهند، وينتهي في أوروبا مرورا بالشرق الأوسط، وهو ما يبعد كثيرا عن الأراضي ومسارات التجارة الأميركية الرئيسية مما دفع لطرح أسئلة حول حماس الولايات المتحدة للمبادرة والاحتفاء بها خاصة مع غياب وجود أهداف واضحة تخدم مصالحها المباشرة مع دول تجمعها بها علاقات جيدة سياسيا واقتصاديا.
وأشار ديفيد ماك السفير السابق بالخارجية الأميركية -في حديث للجزيرة نت- إلى أن المبادرة “تتماشى مع نهج إدارة بايدن تجاه الحلفاء والشركاء في الشرق الأوسط وأوروبا، فضلا عن المصالح المتبادلة المتنامية مع الهند، والتأكيد على دور الولايات المتحدة كشريك وليس شرطيا للمنطقة”.
وأضاف أن بلاده “تحاول تكرار ما فعلته بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا الغربية، إلى جانب المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تمارس جميع الدول ذات السيادة أدوارا متساوية”.
من جانبه، أوضح ديفيد دي روش المسؤول السابق بالبنتاغون، والمحاضر بكلية الدفاع الوطني في واشنطن، أهمية المبادرة قائلا “لقد أهملت الولايات المتحدة جهود التنمية العالمية، وخاصة تطوير البنية التحتية، منذ نهاية الحرب الباردة، وركزت بدلا من ذلك على بناء نظام عالمي ليبرالي يسهل التجارة”.
وأضاف روش للجزيرة نت “كانت وجهة نظر واشنطن تتمثل في أن زيادة التجارة العالمية تعد أفضل طريقة للتخفيف من حدة الفقر، ومن المفارقات أن أفضل مثال على ذلك هو صعود الصين، والذي كان مستحيلا بدون موافقة واشنطن على انضمامها إلى مختلف هيئات التجارة العالمية”.
وتابع “لكن الولايات المتحدة أدركت، السنوات الأخيرة، أن بكين تسعى لبناء نفوذ سياسي (وربما شبكة من القواعد العسكرية) من خلال مشروعات البنية الأساسية”.
منافسة مشروع الحزام الصيني
واعتبر عدد من المراقبين أن أهداف المشروع تركز على مواجهة مشروع “الحزام والطريق” الصيني، والتي تحتفل بكين العام الجاري بمرور 10 سنوات على تدشينه.
وغرد موريتز رودولف (خبير الشؤون الصينية بجامعة ييل) -عبر منصة إكس- وقال “قد ينظر للمشروع على أنه استجابة إلى أحد العاملين التاليين، أو كليهما، مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتطوير الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية بين بكين ودول الشرق الأوسط “.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار رودولف إلى أن الخطوة بالنسبة للولايات المتحدة تعالج المخاوف من زيادة النفوذ الصيني بالشرق الأوسط.
وأكد وجود مصلحة مباشرة لواشنطن بهذا الممر العالمي وقال “الأمر يتعلق أكثر بالرمزية ووضع سرد مضاد للصين كونها راعية الجنوب العالمي، وسيكون التنفيذ أكثر أهمية من مجرد أخذ الصور الاحتفالية”.
إسرائيل ومسار التطبيع
واختلفت آراء المعلقين حول تأثير المشروع على ملف التطبيع العربي الإسرائيلي، واعتبر جوناثان شانزر (نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن) أن إسرائيل أمام مفترق طرق مهم عبر هذا المشروع المترامي الأطراف مع دول عربية إقليمية.
من جهته أشار السفير ماك إلى أن الجمهور الإسرائيلي سيرغب في أن يكونوا جزءا من المبادرة التي ستسهم في جهد نهائي لتحويل السيطرة السياسية الإسرائيلية من الجناح اليميني إلى الوسط.
وتابع “أعتقد أن الصفقة الضخمة بين إسرائيل والسعودية لا تزال غير مواتية، نظرا للخلافات والتباعد الكبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
في المقابل، أشار دي روش إلى عدم اعتقاده أن المبادرة الجديدة مرتبطة بآمال إدارة بايدن في أن تقدم السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن مطالب الرياض تتجاوز بكثير ما تستعد الولايات المتحدة لتقديمه كجزء من المبادرة الجديدة.