أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع في العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو (83.6 مليار دولار) ما نسبته 3.3%.
وأوضح المكتب -الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن- أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2.45 تريليون يورو (2.65 تريليون دولار).
ونوه المكتب إلى وجود تأثير خاص صغير أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة، موضحا أنه منذ الربع الثاني من عام 2023، تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الدَّين العام.
وأضاف المكتب أنه دون ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 2.9%، أي أن حجم الديون كان سيصبح أقل من القيمة المعلنة بمقدار 9 مليارات يورو.
وبحسب المكتب:
- زادت الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية بشكل فوق المتوسط، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% أو بمقدار 76 مليار يورو إلى ما يقرب من 1.7 تريليون يورو.
- انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 1.9 مليار يورو لتصل إلى 595.4 مليار يورو. وكان من المتوقع أن يكون الانخفاض أكبر دون تضمين ديون شركات النقل العام.
- زادت ديون البلديات بشكل واضح بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 153.6 مليار يورو.
الاقتصاد الألماني يعاني
وفي ألمانيا أيضا خفّضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية بشكل كبير الأربعاء توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2024 متوقعة أن يبلغ 0.1%.
وكانت المعاهد توقعت في الخريف نموا بنسبة 1.3% في ألمانيا هذه السنة لكنها باتت أكثر تشاؤما الآن بسبب بطء تعافي الاستهلاك.
وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تكهنت نموا بنسبة 0.2% هذه السنة.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل، ستيفان كوثس، إن “الاقتصاد في ألمانيا يعاني”، وأضاف “رغم أن التعافي محتمل اعتبارا من الربيع فإن الزخم العام لن يكون قويا جدا”.
وتحدث معهد كايل للاقتصاد العالمي، اليوم الأربعاء، عن “رياح معاكسة” للاقتصاد من داخل ألمانيا وخارجها.
وفي 2023، تراجع الاقتصاد الألماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3% بسبب أزمة القطاع الصناعي.
ويقول خبراء المعهد إن الإنتاجية في ألمانيا كانت “تُراوِح مكانها”. أما الاستهلاك الخاص فكان أقل ديناميكية من المتوقع، وتراجعت الصادرات رغم زيادة النشاط الاقتصادي العالمي.