ارتفع الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، عند قمة 13 شهرا، على وقع مخاوف عالمية من سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تجاه اقتصادات رئيسة حول العالم.
وكتب ترامب، الاثنين الماضي، منشورا على منصته “تروث سوشيال” تعهد فيه بفرض تعريفات جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين في أول يوم له بالبيت الأبيض المقرر في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأمام هذا النوع من التوترات التجارية، يلجأ المتعاملون إلى الدولار كملاذ آمن، ومع زيادة الطلب عليه ترتفع قيمته أمام بقية العملات، خاصة عملات الأسواق الناشئة.
ورغم التوترات المحتملة على الصعيد التجاري بين واشنطن وبعض شركائها، فإن تبعات صعود الدولار تطال غالبية الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الدول النامية.
ويظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إجمالي الدين العالمي (أفرادا وشركات وحكومات)، تجاوز 310 تريليونات دولار بحلول النصف الأول من العام الجاري.
1- مركزية الدولار
رغم بلوغ الدين مستويات تاريخية غير مسبوقة، فإن الدولار القوي الذي بلغ 107.7 نقاط مطلع الأسبوع الجاري يزيد من كلفة الديون بمقدار 100 مليار دولار سنويا على كل نقطة واحدة، فوق 100 نقطة.
ويعتبر الدولار الأميركي عملة الاحتياطات العالمية، إذ يشكل نحو 58% من احتياطات صندوق النقد الدولي، بحسب بيانات صادرة عن الصندوق مؤخرا.
كما يشكل الدولار عملة 80% من التجارة العابرة للحدود، وهو كذلك عملة مدفوعات في غالبية دول العالم، إلى جانب العملات الوطنية الصادرات عن البنوك المركزية لتلك الدول.
وبالتالي، فإنه رغم تمتع العملة الأميركية بمكانة استثنائية في التجارة الدولية والأسواق المالية فإن قوتها (ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأخرى) يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية واسعة النطاق، خصوصا في ظل التفاوت الكبير بين الاقتصادات العالمية.
2- عبء الديون الخارجية
يظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، أن أحد أبرز التحديات التي يفرضها الدولار القوي يتمثل في زيادة عبء الديون الخارجية للدول النامية.
فكثير من الدول تقترض بالدولار، ولذلك فإن ارتفاع قيمة الدولار يزيد من تكلفة سداد تلك الديون، لأنه سيدفع الحكومات لدفع نقود محلية أكثر لقاء شراء الدولار وسداد الأقساط المستحقة وفوائد تلك الديون.
وعندما ترتفع قيمة الدولار وتضطر الدول إلى دفع المزيد من عملاتها المحلية لسداد الديون، يؤدي ذلك في مرحلة ما إلى استنزاف احتياطياتها من العملات المحلية والأجنبية.
كذلك، فإن الدولار القوي يرفع أعباء خدمة الديون، مما يجبر الحكومات على تقليص الإنفاق العام أو اللجوء إلى سياسات تقشفية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وفي ظل الدولار القوي، تصبح الدول النامية أكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها، كما حدث في بعض الأزمات السابقة مثل الأزمة المالية في الأرجنتين، وارتفاع خدمة الدين في مصر.
3- تأثير سلبي على التجارة الدولية
وذكرت منظمة التجارة العالمية في تقرير خلال مايو/ أيار الماضي أن الدولار القوي يعتبر أحد أبرز المعوقات لانسياب الطلب على التجارة العالمية:
- يؤدي قيمة الدولار إلى جعل السلع والخدمات الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، مما يقلل من تنافسية الصادرات الأميركية.
- أي أن ارتفاع كلفة السلع المقومة بالدولار يقلل من الطلب عليها في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض التجارة الدولية.
- بالنسبة للدول التي تعتمد على الواردات المقومة بالدولار، فإنها تواجه ارتفاعا في التكاليف، مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري وتزايد الضغوط التضخمية.
4- ارتفاع التضخم
- يزيد الدولار القوي، كذلك، من تكاليف الواردات على الدول التي تعتمد على المواد الأساسية كالطاقة والغذاء.
- في الدول ذات العملات الأضعف يؤدي هذا إلى تضخم مستورد، مما يرفع تكاليف المعيشة ويؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء.
- بما أن النفط مسعّر بالدولار، فإن قوة الدولار تزيد من كلفة النفط على الدول المستوردة، مما يرفع أسعار الوقود والطاقة بشكل عام.
5- اضطرابات الأسواق المال والصرف
تعتمد الأسواق المالية العالمية بشكل كبير على السيولة بالدولار، لذا فإن:
- ارتفاع قيمة الدولار يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حركة رؤوس الأموال والأسواق، إذ يندفع المستثمرون إلى تحويل أموالهم نحو الأصول المقومة بالدولار بحثا عن عوائد أعلى، مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية وضعف عملاتها.
- يسبب الدولار القوي تقلبات حادة في أسواق الصرف، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويثبط الاستثمار.
- تواجه البنوك المركزية صعوبة في توفير السيولة الكافية بالعملة الأميركية، مما قد يؤدي إلى ضغوط في أسواق التمويل.