قفز العجز في ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 397% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات حرب الاحتلال على غزة، عقب عملية “طوفان الأقصى”.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية -في بيان-، إن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، صعودا من 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن قيمة العجز في الـ 12 شهرا الماضية المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 47.2 مليار شيكل (12.1 مليار دولار)، تشكل ما نسبته 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 1.5% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي، نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
من جهتها قالت صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، إن وزارة المالية لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل: دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية.
ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفوق الرقم المعلن في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
وكانت تقديرات إسرائيلية أولية أشارت إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ شهر، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وكان بنك إسرائيل (البنك المركزي) قد تحدث عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، في وقت سعى البنك المركزي لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام.
وكان البنك قد أطلق برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية العدوان على غزة، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقبل أيام أفاد تقرير لبنك “جي بي مورغان تشيس” الأميركي، بأن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على غزة.
إصدار مزيد من السندات
في الأثناء أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية “إزرائيل بوندس” اليوم الأربعاء، قوله، إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وذكر أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعدّ قياسيا، مشيرا أن الولايات المتحدة وبلديات أميركية هي من اشترت السندات.
وتعدّ “إزرائيل بوندس” جزءا من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.
وبالإضافة إلى “السندات الإسرائيلية”، أصدرت حكومة الاحتلال – حسب بلومبيرغ- إصدارات خاصة منذ بدء الحرب إذ:
- باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها 3 سنوات بفائدة 5 % عبر مجموعة غولدمان ساكس.
- أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل 8 سنوات، أدار بيعها غولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5%.
وبذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليارات دولار، منذ بدء الحرب على غزة.
وتحظى الأوراق المالية الصادرة عن شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية بدعم كامل من حكومة الاحتلال، خاصة في أوقات الحروب، وغالبا ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع.
و”السندات الإسرائيلية” هي أدوات مفضلة للبيع بالتجزئة وليس لها سوق ثانوي، مما يعني صعوبة تداولها في البورصة، أي عدم إمكانية بيعها وشرائها أكثر من مرة.
ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.