قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.
وذكر الصندوق، في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، أنه يتعين عليه الحد من عدم اليقين المحيط بالتعديلات من خلال “حل مستدام سياسيا يكون واضحا ومفهوما جيدا، محليا وخارجيا”.
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح الوزراء مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخطة احتجاجات داخلية وأثارت قلق حلفاء إسرائيل الغربيين لاحتمال أن تضعف سيادة القانون.
وقال صندوق النقد الدولي “في ظل غياب حل دائم ومستدام سياسيا، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة في كلفة مخاطر الاقتصاد، وإلى تشديد الوضع المالي، وعرقلة الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو، على المدى الطويل أيضا”.
وأضاف “كما هو حال أي بلد، الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهما للنجاح الاقتصادي”.
يأتي ذلك بعد أن خفّضت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس”(Moody’s Investors Service) الشهر الماضي توقعات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل (A1) إلى “مستقر” من “إيجابي”.
وأفاد الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيتباطأ إلى 2.5% في 2023 مقارنة بـ6.5% في 2022.
