قالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نشر اليوم الخميس إن نظام الرعاية الصحية بالضفة الغربية المحتلة “في حالة طوارئ دائمة” منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت المنظمة أن “تصعيدا دراماتيكيا في العنف اتسم بتوغلات عسكرية إسرائيلية لفترات طويلة وقيود أكثر صرامة على الحركة أعاق بشدة الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية المزرية بالفعل للعديد من الفلسطينيين”.
وقال التقرير إنه “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سجلت منظمة الصحة العالمية 694 هجوما على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مع وقوع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية غالبا تحت حصار القوات العسكرية”.
ونظر التقرير في “الهجمات وعرقلة الرعاية الصحية في سياق ما وصفته محكمة العدل الدولية بالفصل العنصري”، وكشف عن “نمط من تدخل منهجي من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين في تقديم الرعاية الصحية الطارئة”.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 884 فلسطينيا على الأقل -بينهم العديد من المسلحين- في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورأت منظمة أطباء بلا حدود أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية “جزء من نظام أوسع لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل تحت ستار حملتها على مسلحين فلسطينيين”.
نظام مجهد
وقالت المنظمة إن “نظام الرعاية الصحية الفلسطيني المجهد بالفعل في الضفة الغربية أصبح أكثر ضعفا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويواجه قيودا كبيرة على الميزانية”.
وأضافت أن نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخازن، ولم تُدفع رواتب العاملين الصحيين منذ عام، مشيرة إلى أن “معظم العيادات والمستشفيات تعمل بمستويات منخفضة إلى حد كبير”.
وتابع التقرير أن “الوصول إلى الرعاية الصحية يعرقله بشدة نظام واسع النطاق من نقاط التفتيش وحواجز الطرق التي تعيق حركة سيارات الإسعاف، ويتفاقم بسبب تصعيد الغارات العسكرية العنيفة التي تنطوي على استخدام تكتيكات غير متناسبة”.
ويتفاقم ذلك بسبب “هجمات متكررة على العاملين والمرافق الطبية، وغالبا ما تكون المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية مطوقة بقوات عسكرية، مع احتلال القوات المباني نفسها في بعض الأحيان، مما يزيد المخاطر على المرضى والموظفين”.
واعتبرت أن أعمال عنف يرتكبها مستوطنون غالبا ما تؤدي إلى تفاقم هذه الظروف المزرية.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل إلى وقف “استخدامها غير المتناسب للقوة” في الضفة الغربية، بما في ذلك على المرافق الطبية وضد العاملين الطبيين.
وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في هجمات سابقة مماثلة، وتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين، والسماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمواصلة عملها.