أظهرت دراسة جديدة أن نحو نصف عينات مياه الصنابير الأميركية تحتوي على “كيماويات أبدية”، وهي مواد تستخدم في المئات من الأدوات المنزلية من مواد التنظيف إلى علب البيتزا، وقد يؤدي التعرض لها على نطاق واسع إلى مخاطر صحية كبيرة.
واختبرت الدراسة -التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية- عينات من مياه الشرب مما يزيد على 700 منزل وشركة ومحطة لمعالجة مياه الشرب في أنحاء البلاد للكشف عن هذا النوع من الكيماويات.
وقال الباحثون إنهم اكتشفوا مادة كيميائية واحدة على الأقل في 45% من العينات بمستويات تتجاوز المعايير واللوائح الأميركية المقترحة.
وهذه الكيماويات من المواد المقاومة للماء، أي أنها لا تتحلل في البيئة وتظل في جسم الإنسان لسنوات.
وكان قد تم تطويرها خلال أربعينيات القرن الماضي مع تصنيع طلاء التيفلون غير اللاصق الذي يستخدم في أواني الطهي وكل شيء اليوم من الملابس إلى المنتجات البلاستيكية.
اختبارات وحقائق
وقالت عالمة المياه في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية كيلي سمولينغ -التي قادت البحث- إن الدراسات السابقة عملت على قياس هذه المواد في المياه الجوفية وخزانات المياه ومحطات معالجة المياه، لكن تحليل مياه الشرب يسمح بإجراء تقييم أكثر دقة لما يشربه الناس.
ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يؤدي التعرض لهذه المواد بمستويات عالية إلى عرقلة عمل الهرمونات، واضطراب وظائف الكبد، وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكلى أو الخصية، وتقليل وزن الأطفال عند الولادة، وتعريض صحة النساء الحوامل للخطر.
وأجريت اختبارات على جزء بسيط من الأنواع المعروفة من هذه المواد، وعددها 12 ألفا. واختبرت الدراسة 32 نوعا في العينات، التي جاءت من أماكن الإمداد العامة والآبار الخاصة بين عامي 2016 و2021.
مخاطر وأضرار
وقالت سمولينغ إنه لم يكن هناك فرق في التعرض لأنواع هذه المواد الكيميائية بين العينات المأخوذة من الآبار الخاصة وأماكن الإمداد العامة، وهو ما “كان مفاجئا للغاية”.
ووكالة حماية البيئة هي الجهة المنظمة لأماكن إمداد المياه العامة، وليس الآبار الخاصة.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية أكثر عرضة لخطر تلك المواد الكيميائية في مياه الشرب مقارنة بالذين يعيشون في المناطق الريفية.
واقترحت وكالة حماية البيئة مارس/آذار الماضي أول معيار وطني على الإطلاق لقياس 6 أنواع من هذه المواد في مياه الشرب. وتتطلب مراقبة أنظمة المياه العامة والكشف عن الأمر عندما تتجاوز مستويات هذه المواد الحدود.
وتم توجيه ما يقرب من 10 مليارات دولار لمساعدة المجتمعات على تقليل هذه المواد والملوثات الكيميائية الأخرى في إطار قانون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للبنية التحتية الذي وضعه الحزبان الديمقراطي والجمهوري.