في خطوة أثارت الانتباه، قررت السلطات المحلية في محافظة أربيل بشمال العراق حظر دمية “لابوبو” ومصادرتها من الأسواق.
وأعلنت مديرية الرقابة التجارية بالمحافظة، في العاشر من يوليو/تموز الجاري، إطلاق حملة لضبط الدمية بعد انتشارها الواسع بين الشباب والفتيات، مشيرة إلى مصادرة أكثر من 4 آلاف قطعة خلال يومين فقط، وذلك بدعوى تأثيرها السلبي على سلوك الأطفال، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
أعلنت مديرية الرقابة التجارية في أربيل بدء حملة لمصادرة دمية “لابوبو” بعد انتشارها بين الشباب والفتيات، مؤكدة ضبط أكثر من 4000 قطعة خلال يومين، بسبب ما وُصف بتأثيرها السلبي على سلوك الأطفال، مع التهديد بمساءلة المخالفين قانونيًا.#العالم_بعيون_رقمية#مركز_الاعلام_الرقمي DMC pic.twitter.com/4yYUOsskbM
— مركز الإعلام الرقمي (@iraqDMC) July 10, 2025
وتحظى هذه الدمية، ذات المظهر الذي يوصف بـ”القبيح اللطيف”، بشعبية جارفة على مستوى عالمي، إلا أن السلطات في أربيل عزت قرار الحظر إلى أسباب رئيسية تتعلق باستغلال المستهلكين، إضافة إلى موقف ديني.
أسباب شرعية ونفسية ومادية
أكد نبز عبد الحميد، قائم مقام أربيل، أن حظر دمية “لابوبو” في المحافظة، جاء بناء على توصية من اتحاد علماء مسلمي كردستان، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالاستغلال المادي وتأثيرها النفسي على الأطفال.
وأوضح عبد الحميد للجزيرة نت أن “لعبة لابوبو تُصنف ضمن أمور اليانصيب والقمار، وهو ما يجعلها مكروهة وغير محببة شرعا وفقا لرأي اتحاد علماء مسلمي كردستان”.
وأضاف أن الحظر يأتي أيضا لمعالجة “الاستغلال الواضح الذي يتعرض له أولياء الأمور عند شراء هذه اللعبة، حيث تضغط على الأطفال للحصول على ألوان معينة، مما يجبر الأهالي على شراء 5 قطع أو أكثر للوصول إلى اللون المفضل للطفل، مما يشكل عبئا ماديا كبيرا عليهم”.
وأوضح أن “المظهر العام للعبة غير مناسب نفسيا، ويترك انطباعا غير مريح للأطفال”، مشيرا إلى تلقي العديد من الشكاوى من أولياء الأمور، الذين عبّروا عن الضغوط المالية التي يواجهونها نتيجة استغلال بعض البائعين لانتشار هذه اللعبة.
أما بشأن الإجراءات المتخذة، فأكد عبد الحميد أن “جميع القطع التي يتم ضبطها ستتم مصادرتها وفق التعليمات المعتمدة في لجان الرقابة التجارية والجهات القانونية المختصة”، مشددا على أن “من يُصرّ على بيع اللعبة أو يكرر المخالفة سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
مظهر قبيح يأسر العالم
ولعبة “لابوبو”، التي صممها كاسينغ لونغ (صيني-بلجيكي) وتسوقها شركة الألعاب الصينية العملاقة “بوب مارت”، هي عبارة عن دمية بمظهر مشاغب استطاعت أن تأسِر جمهورا واسعا حول العالم.
وتُباع هذه الدمية عادة في “صناديق غامضة”، وقد أدت ندرتها إلى إثارة هوس بين هواة جمع المقتنيات، مما زاد من الطلب عليها وأثار جدلا واسعا حول طريقة تسويقها.
اعتبارات ثقافية اقتصادية ونفسية
من جانبه، فقد أكد الباحث في الشأن النفسي أوسم أحمد أن قرار حظر لعبة “لابوبو” في أربيل يستند إلى مجموعة من الاعتبارات الثقافية، الاقتصادية، والنفسية.
وقال أحمد -للجزيرة نت- إن الجانب الاقتصادي كان أحد الدوافع الرئيسية للحظر فقد تعرض المواطنون لعمليات احتيال واسعة النطاق من خلال استغلال التجار لمبيعات “الصندوق الغامض” والتي كانت تجبر المشترين على شراء عدة صناديق عشوائيا، على أمل الحصول على الشكل أو اللون المرغوب، مما يفرض “عبئا غير مبرر” على الأسر ويهدر أموالهم.
من الناحية الثقافية والنفسية، أشار أحمد إلى أن مظهر الدمية “لابوبو” يتعارض بشكل كبير مع العادات والتقاليد المجتمعية، مشيرا إلى أن الألعاب ذات الطابع السلبي، مثل “لابوبو”، يمكن أن تثير مشاعر التوتر والانزعاج بدلا من أن تكون مصدرا للراحة أو التخفيف من الضغط كما هو مفترض في الألعاب الترفيهية.
وأكد ليث أن اللعبة، على الرغم من حجمها الصغير واستخدامها الظاهري البسيط، قد تساهم في تعزيز العدوانية أو القلق لدى الأطفال والمراهقين، نتيجة للتفاعل المتكرر مع شكلها “المشوّه والمزعج”. كما أن استخدامها كزينة في الأماكن الشخصية أو الدراسية قد ينشر طاقة سلبية، مما يؤثر على المزاج العام والمناخ في المكان.
خطر أكبر من “لابوبو”
في سياق متصل، قللت الأمينة العامة لمنظمة أريج الحياة للإغاثة وشؤون المرأة، سهير الخفاجي، من أهمية قرار حظر لعبة “لابوبو”، معتبرة إياها “لعبة كسابقاتها والشخصيات الكرتونية المعروفة مثل هاكي واكي وتشاكي وغيرها”.
وأشارت سهير الخفاجي للجزيرة نت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في “دس السم في العسل” لدى الأطفال بأفكار ومعتقدات دخيلة، والانحراف الفكري، وتحويل مسار الاهتمام بعيدا عن المشاكل الحقيقية والأكثر خطورة التي تواجه الأطفال. وضربت مثالا على ذلك بأجهزة الموبايل وألعابها الإلكترونية وما يتم مشاهدته عليها، بالإضافة إلى التحديات المجتمعية التي تؤثر على النمو السليم للطفل.
وانتقدت الحديث عن “شيطنة” اللعبة، موضحة أنه لا يوجد أي تأثير ثقافي مباشر للعبة يمكن الجزم به، وأن انتشار اللعبة أو الرغبة باقتناء ألوان محددة منها لا يبرر قرار الحظر.
وأكدت الخفاجي عدم وجود سابقة مسجلة لحظر الألعاب في السابق، متسائلة: “لماذا لا تُحظر الألعاب النارية و’المفرقعات’ التي يعد تأثيرها أخطر على عيون الأطفال، فضلا عن رائحة الكبريت المنبعثة منها؟”.