في واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الرأي العام في جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة العليا حكما بالسجن المؤبد بحق راكيل “كيلي” سميث، بعد إدانتها ببيع ابنتها الطفلة جوشلين سميث، البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك، لشخص يُعتقد أنه معالج تقليدي يُمارس طقوسا سحرية تستدعي استخدام أعضاء بشرية.
كما شمل الحكم شريكها جاكوين أبوليس وصديقهما ستيفنو فان راين، واللذين شاركا في جريمة الاتجار بالطفلة.
تفاصيل القضية والاختفاء الغامض
تعود وقائع القضية إلى فبراير/شباط 2024، حين اختفت الطفلة جوشلين من منزل والدتها في بلدة خليج سالدانها بمقاطعة كيب الغربية. في البداية، ظهرت سميث في وسائل الإعلام كأم مفجوعة، تطالب الجمهور بمساعدتها في العثور على ابنتها، مما أثار موجة تعاطف واسعة. إلا أن مجريات التحقيق كشفت لاحقا تورطها المباشر في التخطيط لبيع ابنتها بمبلغ 20 ألف راند (نحو 1100 دولار أميركي).
وأثناء المحاكمة، أدلت شاهدة بشهادة مفادها أن سميث أبلغتها صراحة بأنها باعت ابنتها إلى معالج تقليدي يُعرف في جنوب أفريقيا باسم “سانغوما” مقابل المبلغ المذكور، وأن الطفلة كانت “مطلوبة” لبشرتها وعينيها، في إشارة إلى استخدام جسدها في طقوس سحرية.
وأكد شاهد آخر، وهو قسّ، أن سميث أخبرته بالفعل في وقت سابق من عام 2023 بأنها تخطط لبيع ابنتها، مما عزز من مصداقية الأدلة ضدها.
أحكام رادعة وقاضٍ مصدوم
أصدر الحكم القاضي ناثان إيراسموس، الذي وصف سميث بأنها “متلاعبة وخالية من الندم”، مؤكدا أن إدمانها على المخدرات لا يمكن أن يُتخذ عذرا أو مبررا لجريمتها.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة بتهمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى 10 سنوات أخرى عن تهمة الاختطاف، تُنفذ بالتزامن مع العقوبة الأساسية.
كما أمر القاضي بتسجيل أسمائهم في سجل حماية الطفل، لمنعهم من العمل أو التعامل مع القُصّر مستقبلا.
الطفلة ما تزال مفقودة
ورغم مرور أكثر من عام على الحادثة، لا تزال الطفلة جوشلين مفقودة، في ظل تكثيف جهود البحث التي توسعت لتشمل نطاقا دوليا، وفقا لتصريحات الشرطة الجنوب أفريقية.
وعقب الحادث مباشرة، عرض السياسي غايتون ماكنزي، زعيم حزب التحالف الوطني الشعبوي ووزير الرياضة والثقافة الحالي، مكافأة قدرها مليون راند (نحو 42 ألف جنيه إسترليني) لمن يُدلي بمعلومات تقود إلى العثور على الطفلة سالمة.
تأتي هذه الجريمة في وقت تواجه فيه جنوب أفريقيا ارتفاعا مقلقا في جرائم الاختطاف، إذ تجاوز عدد الحالات 17 ألف حالة خلال السنة المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، وهو ما يُمثّل 3 أضعاف ما كان عليه الحال قبل 3 سنوات، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الشرطة.