يراقب رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر بحسرة عميقة بقايا مصنعه الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا.
لم يعد مصنع “شومر” للحلويات والبسكويت ينبض بالحياة كما كان في السابق، بعد أن تعرض لدمار شامل طال جميع جوانب الإنتاج، ليترك خلفه أثرا بالغا على القطاع الصناعي في غزة.
الأرض التي كانت تنتج آلاف الأطنان من الحلويات والبسكويت تحولت إلى مشهد من الخراب، والطوابق الأربعة التي كانت تحتضن أحدث خطوط الإنتاج أصبحت اليوم مجرد أكوام من الحطام والركام.
وعلى مدار 40 عاما من العمل المستمر، كان مصنع “شومر” أحد أبرز معالم الإنتاج المحلي في غزة، وكان من أكبر المنشآت التي توفر منتجات غذائية أساسية للمواطنين وتدعم آلاف العائلات الفلسطينية.
مصنع “شومر” لم يكن الوحيد الذي طالته يد التدمير؛ فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية العديد من المصانع الأخرى التي كانت تشكل عصب الاقتصاد المحلي، مما أسهم في انهيار قطاع التصنيع الذي يعد ركيزة حيوية من ركائز الاقتصاد الغزي.
ويقع “شومر” وسط قطاع غزة، ويُعد مركزا مهما يوفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة التي تعتمد على هذا المصدر الحيوي، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، إن المنظمة عززت من حجم مساعداتها الإنسانية إلى القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
40 عاما من العمل
وقال صاحب مصنع “شومر” رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر، “لقد بدأنا في هذا القطاع قبل 40 سنة في غزة، حيث كان مصنعنا صغيرا وعلى مدار الوقت كبر”.
وأضاف أن “مساحة المصنع تتجاوز 3 دونمات من 4 طوابق في منطقة الوسطى، وعلى مدار السنين تطور ونملك 9 خطوط إنتاج، تشمل الشيبس، والبسكويت، والمقرمشات، والسكاكر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الراحة” (حلوى الملبن أو الحلقوم).
ولفت إلى أن الإبادة على قطاع غزة دمرت المصنع بشكل كامل وخطوط الإنتاج تحت الردم، ومصير 200 عائلة أربابها يعملون بالمصنع مجهول، مقدرا حجم الخسائر بـ15 مليون دولار أميركي.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية أن ينظروا إلى غزة، التي كانت تمثل جزءا كبيرا من قوتها الاقتصادية في قطاع الصناعة.
تدمير البنية الاقتصادية
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع إن “الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن تدمير بالغ في البنية الاقتصادية المحلية”.
وتوقع الطباع أن أكثر من 80% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لتدمير جزئي أو كلي نتيجة للآثار السلبية للحرب.
وحسب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فإن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2022.
وبحسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وشنت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حربا على غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.