ألقت شرطة مدينة تورينو الإيطالية القبض على 4 أشخاص متورطين في شبكة تهريب الأطفال، وذلك بعد محاولتهم بيع رضيعة حديثة الولادة تم تهريبها من المغرب إلى إيطاليا داخل حقيبة تسوق.
وحسب تقارير إخبارية، فإن الطفلة وُلدت في أغسطس/آب 2024 بمدينة طنجة المغربية، وتم تهريبها إلى إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه بواسطة زوجين. ولتفادي أي شكوك، لم تُدرج الطفلة في قائمة الركاب، حيث جرى إخفاؤها داخل حقيبة أثناء الرحلة البحرية المتجهة من طنجة إلى السواحل الإيطالية.
عند وصول المهربين إلى إيطاليا، تعرضت المرأة المرافقة للرضيعة لطلب مساعدة الطفلة طبيا بعد تعرضها لمضاعفات صحية بسبب احتجازها داخل الحقيبة لفترة طويلة. وأدى ذلك إلى إثارة شكوك السلطات الإيطالية، حيث بدأت تحقيقاتها في الحادثة، مما أدى إلى كشف تفاصيل الجريمة وكامل الشبكة الإجرامية.
وقد أظهرت التحقيقات أن الأم البيولوجية للرضيعة قد سلمتها للمتهمة بهدف بيعها لعائلة إيطالية، ولتفادي الملاحقة الأمنية، استعان الزوجان بشخصين مغربيين آخرين (رجل وامرأة) لرعاية الطفلة مؤقتا، حتى يتم العثور على مشترٍ مناسب. وأشارت المعلومات إلى أن المتورطين كانوا يخططون لنقل الرضيعة خارج البلاد في حال اكتشاف أمرهم.
وبعد أسابيع من التحريات الدقيقة، تمكن المحققون من تحديد مكان احتجاز الطفلة، حيث تم توقيف الزوجين المشتبه بهما يوم 12 مارس/آذار الجاري، ونُقلت الرضيعة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، التي أكدت أنها بصحة جيدة، فيما تسعى السلطات الإيطالية حاليا إلى توفير أسرة بديلة لرعايتها.
وأثبتت التحقيقات أن الزوجين كانا المسؤولين عن تنظيم وتنفيذ عملية التهريب، فيما كان الشخصان الآخران يعملان على تسهيل نقل الطفلة والتفاوض مع المشترين المحتملين.
وأصدرت النيابة العامة الإيطالية أوامر باعتقال جميع المتورطين بتهمة انتهاك قانون الهجرة والاتجار بالبشر، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لكشف أي شركاء محتملين في هذه الجريمة.
وليست هذه الجريمة الأولى من نوعها، فقد شهد المغرب قضايا مماثلة مرتبطة بتهريب الأطفال. ففي عام 2024، ألقت السلطات المغربية القبض على 30 شخصا متورطين في شبكة اتجار بحديثي الولادة في مدينة فاس، حيث كشفت التحقيقات أن بين المتورطين 18 حارس أمن وطبيب وممرضتان، مما صدم المجتمع المغربي والدولي.
وعلى الجانب المغربي، تواصل السلطات جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر والحد من مخاطره، حيث أطلق حملات توعوية مثل “حملة القلب الأزرق” التي تهدف إلى رفع الوعي حول خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها الكارثية على الأفراد والمجتمع.
كما تعمل السلطات على تعزيز القوانين وتشديد العقوبات ضد المتورطين في تهريب الأطفال، لضمان حماية حقوقهم وسلامتهم.