Close Menu
الإشتراك
لايف ستايل

خطأ تسبب في سحب 40 مليون دولار.. بنك إثيوبي يناشد عملاءه إعادة الأموال

فريق التحريربواسطة 5 دقائق

حث البنك التجاري الإثيوبي “سي بي إي” عملاءه على إعادة الأموال التي سحبوها دون وجه حق إثر حدوث خلل في أنظمته أثناء أعمال الصيانة، ما تسبب في فقدان نحو 40 مليون دولار من أرصدة البنك.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكبر بنك في إثيوبيا يحاول استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح خلل فني للعملاء بسحب أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.

وأضافت أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء إثيوبيا بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي الذي تعرض لانهيار عندما أدرك العملاء أن بإمكانهم سحب أموال نقدية أكثر مما لديهم في حساباتهم بسبب خلل في أنظمة البنك.

وكان البنك قد أعلن في بيان اعتذاره عن انقطاع الخدمة قائلا، “لجميع عملاء بنكنا، نعتذر عن الإزعاج ونطلب منكم الصبر لأننا نعمل جاهدين لاستعادة الخدمات الرقمية وخدمات الفروع لمصرفنا”.

وبعد ساعات أعلن البنك في بيان رسمي عن عودة الخدمة قائلا، “إلى عملاء مصرفنا الأعزاء، نعلن عن الإطلاق الكامل للخدمات المصرفية الرقمية. ونشكركم على سعة صدركم ونعتذر مرة أخرى عن انقطاع الخدمة”.

وناشد البنك عملاءه بإعادة الأموال التي لا تخصهم، وقال الرئيس التنفيذي للبنك آبي سانو في مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين، إن أخبار الخلل انتشرت يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعة، الذين سحبوا الكثير من الأموال.

وأضاف أن “إعادة الأموال لن يوقعك في مشكلة، لكن إقناع الناس بإعادتها قصة أخرى. بعض الجامعات لديها موظفون في البنوك يقومون بتجميع الأموال، لكن من يدري ما إذا كان ذلك يسير بسلاسة”.

وأكد آبي “البنك يعمل مع الشرطة لاسترداد الأموال المفقودة، ولن يوجه اتهامات ضد الطلاب الذين حصلوا على أموال لا تخصهم”.

ولم يذكر البنك المبلغ الذي تم سحبه، لكن آبي قال للصحفيين إنه تم إجراء نصف مليون معاملة خلال هذا الخلل، وذكرت صحيفة محلية إن 2.4 مليار بر إثيوبي (42 مليون دولار) فقدت.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن المشكلة ناجمة عن “تحديث وفحص روتيني للنظام” وليس هجوما إلكترونيا قائلا، “الأمن السيبراني للبنك قد تم اعتماده وفقا لمعايير دولية مختلفة، ولا ينبغي للعملاء القلق بشأن ذلك”.

وأوضح أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، تم إجراء أكثر من 800 مليون معاملة عبر الخدمات الرقمية للبنك، بقيمة تزيد على 10 تريليونات. وذكر أن ذلك يشكل 73% من إجمالي التحويلات المالية.

وتم إغلاق النظام المصرفي في إثيوبيا لعدة ساعات حتى تم حل المشكلة، حيث لم يتمكن العملاء من سحب الأموال النقدية.

وقد حثت بعض الجامعات طلابها على إعادة الأموال، ولكن حتى الآن، من غير المعروف مدى نجاح هذا الإجراء.

وتأسس البنك التجاري الإثيوبي عام 1963، وهو أكبر بنك في البلاد حيث يضم 40 مليون عميل.

وقالت صحيفة محلية “هكذا سارت الأمور يوم السبت الماضي، انتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر الجامعات الإثيوبية من خلال تطبيقات المراسلة والمكالمات، واصطف الطلاب أمام أجهزة الصراف الآلي”.

وقال أحد الطلاب إن الأمهرية كانوا يسحبون أموالهم حتى وصل ضباط الشرطة إلى الحرم الجامعي لمنعهم.

وأضاف الطالب، الذي يدرس في معهد جامعة جيما للتكنولوجيا، إنه “لم يصدق أن ذلك صحيح” عندما أخبره أصدقاؤه أنه من الممكن سحب مبالغ كبيرة من أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال باستخدام تطبيق البنك.

البنوك.. زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال

وفي عام 2022، حذرت البنوك من زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال، إذ ظهرت الكثير من هذه العمليات عبر الإنترنت.

وقال بنك باركليز لـ”بي بي سي” إن 77% من عمليات الاحتيال تحدث الآن على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية وتطبيقات المواعدة.

ووجد بنك “تي إس بي” إن الزيادة الكبيرة كانت في حالات انتحال الشخصية والاحتيال في الاستثمار والشراء.

ويعد الفرنسي فابيان غاغليو أحد أشهر المحتالين في العالم حيث اختلس أكثر من 60 مليون فرنك من حسابات عملاء كنديين وإيطاليين وأميركيين وتسببت بإفلاس “هوتينغير” أحد أشهر البنوك السويسرية الخاصة.

وكشفت تفاصيل الجريمة عن عمليات الاحتيال التي قام بها غاغليو، ونقاط الضعف الهيكلية في إدارة الحسابات المصرفية، بما في ذلك سذاجة العملاء وتهور وإهمال المصرفيين والثغرات في اللوائح.

وفي عام 2009، أعلن بنك كولونيال في مونتغومري بولاية ألباما بالولايات المتحدة إفلاسه، نتيجة عملية احتيال ضخمة قام بها شخص يدعى لي فاركاس، كان مالكا لواحدة من كبرى شركات الرهن العقاري في البلاد، وهي “تايلور بين آند ويتاكر”، وقد تورطت هذه الشركة في عملية احتيال بقيمة 3 مليارات دولار.

ولم يؤدِّ الاحتيال إلى انهيار الشركة وفقدان ألفي موظف وظائفهم فحسب، بل أدى أيضا إلى انهيار البنك بعد أن اشترى رهونا عقارية مزورة من شركة تايلور بقيمة مليار دولار ما تسبب في انهياره، وقد كان ذلك الانهيار واحدا من كبرى عمليات الفشل المصرفي في تاريخ الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

شاركها.

المقالات ذات الصلة