يلتئم البرلمان اللبناني في التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في جلسة هي الثالثة عشرة، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتأتي هذه الجلسة بعد أكثر من عامين على الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
الشغور الرئاسي في لبنان
وتاريخ الشغور الرئاسي في لبنان طويل، إذ إن كل العهود ما بعد عام 2005 – تاريخ اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري ودخول البلاد نفق الانقسامات – شهدت فراغًا رئاسيًا وأحداثًا أمنية كبيرة.
ففي 23 نوفمبر 2007، انتهت ولاية الرئيس السابق إيميل لحود.
تلك الولاية وصفت بالمتوترة، إذ شهدت أحداثًا كبيرة من بينها اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، وكذلك العدوان الإسرائيلي في يوليو/ تموز 2006.
دخلت البلاد في تلك الفترة انقسامات كبيرة وتظاهرات ضخمة، وصولًا إلى سيطرة حزب الله وحركة أمل عسكريًا على أحياء من بيروت.
وانتهى حينها أكثر من عام من الشغور الرئاسي باتفاق الدوحة، الذي أفضى إلى انتخاب ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية في 25 مارس/ آذار 2008.
وفي 24 مارس 2014، انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، ودخلت البلاد في نفق الشغور الرئاسي مجددًا لأكثر من عامين، في ظل انقسام لبناني كبير بشأن الثورة السورية ودخول حزب الله عسكريًا إلى سوريا.
وفي 31 أكتوبر عام 2016، انتخب ميشال عون رئيسًا للجمهورية.
ووصف عهده أيضًا بالمتوتر، إذ شهد أحداثًا كبيرة مترافقًا مع انقسام لبناني بشأن ملفات عدة.
وأبرز تلك الأحداث كانت الانتفاضة الشعبية عام 2019، والانهيار الاقتصادي المرافق لها، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، والذي أوقع مئات الضحايا والجرحى، ودمر جزءًا كبيرًا من العاصمة بيروت.
وفي الثلاثين من أكتوبر 2022، انتهى عهد ميشال عون، ودخلت البلاد مجددًا في زمن الفراغ الرئاسي.
وفشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة انتخابية في إيصال أي مرشح للقصر الجمهوري، في ظل الانقسام السياسي، ثم العدوان الإسرائيلي الطويل على لبنان، والذي راح ضحيته الآلاف، من بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعشرات القيادات في حزب الله.