أفاد مراسل الجزيرة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، عقب اجتماع في ثكنة للجيش اللبناني، بحضور ممثلين لحركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والمقاومة الإسلامية (حماس).
وقبيل الاتفاق، ساد هدوء حذِر المخيم تخلله أحيانا إطلاق نار متقطع، بعد اشتباكات بالأسلحة شهدها المخيم خلال الساعات الماضية، بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم “الشباب المسلم”.
وأدت الاشتباكات التي اندلعت ليلة أمس الخميس، إلى جرح أكثر من 20 شخصا، إضافة إلى تسببها في أضرار بالمباني والممتلكات. كما تسببت في نزوح عشرات العائلات إلى خارج المخيم، إذ لجأ عدد منهم إلى مساجد مدينة صيدا ومقر البلدية.
ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك -التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية- إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية المشتركة، لمعالجة الأحداث بعد انقضاء المهلة المحددة، لتسليم المشتبه بهم في اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي، في صيدا نهاية يونيو/حزيران الماضي.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها تجري اتصالات مع جميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، مؤكدة أن “هناك من يحاول إعادتنا إلى نقطة الصفر في عين الحلوة، وما يجري فتنة تسعى جهات مشبوهة إلى تمريرها”.
وعملت الهيئات الإغاثية والاجتماعية في المخيم على تقديم المساعدات الغذائية، وتلبية احتياجات العائلات النازحة، في حين تقدّم فرق الإسعاف الخدمات والمساعدات الطبية لهم.
وأصاب الرصاص بعض أحياء مدينة صيدا الجنوبية، وأدى إلى إصابة عنصر في الأمن العام في رأسه، حيث نُقِل إلى إحدى مستشفيات المنطقة، حسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.
كما سقطت إحدى القذائف الناجمة عن اشتباكات مخيم عين الحلوة على سطح مبنى سرايا مدينة صيدا الحكومي (جنوبي لبنان)، ومكتب تابع للأمن العام فيها، مما تسبب في أضرار جسيمة بسطح المبنى، وتحطم زجاج أحد مكاتب الأمن العام في السرايا.
وفي الأثناء، أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في مدينة صيدا -اليوم الجمعة- نتيجة المستجدات الأمنية في المخيم.
يُذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شهد نهاية يوليو/تموز الماضي، اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت لأيام عدة، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا، وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت في أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.
وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك يوم 22 أغسطس/آب الماضي، الاتفاق على آليات متابعة، تبدأ بتسليم المشتبه بهم في حوادث الاغتيال، التي فجّرت المعارك في المخيم، لكن لم يُلتَزم بذلك.