بينما يعود النازحون اللبنانيون إلى قراهم في ظل مظاهر احتفال عارمة، تسود حالة من الغضب أوساط الإسرائيليين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مستوطنات الشمال، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وفي هذا الإطار، أوضح مراسل التلفزيون العربي في حيفا أحمد دراوشة، أنّ الإسرائيليين كانوا يتوقّعون العودة إلى مستوطناتهم على الحدود مع لبنان فور إعلان وقف إطلاق النار، لكنّ الأوامر بهذا الشأن لم تصدر حتى الآن.
وأضاف مراسلنا أنّ النازحين من مستوطنات الشمال يُعانون من فقدان الثقة بالحكومة الإسرائيلية لعدم إيفائها بوعودها، وتكرار ما حدث بعد أسبوع من حرب تموز (يوليو) 2006، حين قرّر جيش الاحتلال آنذاك شنّ حرب برية داخل الأراضي اللبنانية من أجل ما أسماه “مكافحة عمليات نقل الأسلحة لحزب الله”.
حينها، كشف “حزب الله” العملية، وخاض اشتباكات مع جنود الاحتلال من “سرية الأركان”، وقُتل على الإثر جندي إسرائيلي.
ومنذ ذلك الحين، امتنعت إسرائيل عن تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية.
إسرائيل لم تُحقّق أهدافها
إلى ذلك، كشف رئيس تحرير جريدة “المدن” منير الربيع أنّ إسرائيل لم تُحقّق أهدافها في لبنان، وأنّ الإسرائيلي لم يذهب إلى اتفاق وقف إطلاق النار عن قناعة.
وأضاف الربيع في إطلالة على شاشة التلفزيون العربي من بيروت، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار وفق المعيار اللبناني هو “نصر”، بالنظر إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها التي تمثّلت في ما أسمته بـ”سحق حزب الله، وتهجير اللبنانيين، وإنشاء منطقة آمنة أو عازلة”.
وأشار إلى أنّ حزب الله في المقابل حفظ وجوده وبنيته العسكرية والتنظيمية والأمنية والسياسية بعد هذه الحرب، في ما يوصف بـ”انتصار مدعوم بعودة الناس السريعة إلى قراهم وبلداتهم، رفضًا لكل مشاريع التهجير والتغيير الديمغرافي التي سعى إليها الجانب الإسرائيلي”.
وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال الربيع إنّه “اتفاق سياسي برعاية دولية تتحكّم فيه موازين القوى الداخلية والخارجية”، لافتًا إلى أنّ الأمر مرتبط بآلية التنفيذ والاتفاقات السياسية.
وأوضح أنّ القرار 1701 ارتكز على القرارين 1559 و1680، لكنّ الاتفاق الحالي لا يرتكز على القرار 1559، ولا يتحدث عن ترسيم الحدود مع سوريا، بل عن ضبط الحدود من خلال نشر الجيش اللبناني.
وأكد أنّ الإسرائيلي لم يذهب إلى الاتفاق عن قناعة، بل بسبب مجموعة ضغوط سياسية عسكرية أميركية، وقرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي.
