الآمال في تنمية الاقتصاد.. استطلاع يبين آراء الأميركيين في قدرات ترمب

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الإثنين، أن الأميركيين أصبحوا أكثر تفاؤلًا بشأن الوضع الاقتصادي وأداء البورصة وانخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات أو أكثر أو حتى خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترمب.

وأفادت مؤسسة غالوب، التي أجرت الاستطلاع، أن نحو 53% من نحو ألف أميركي بالغ استطلَعت آراءهم عبر اتصالات هاتفية في أول أسبوعين من الشهر المنصرم، توقعوًا نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وهذه أعلى نسبة ترصدها المؤسسة في أي من الاستطلاعات التي تجريها منذ عام 2005.

وتوقع نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع البورصة، وهي أعلى نسبة ترصدها غالوب منذ أن بدأت طرح هذا السؤال في عام 2001.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع نحو 52% ارتفاعه في الأشهر المقبلة، لكن هذه هي أقل نسبة منذ عام 2003.

وقال 33% من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة قياسية بفارق كبير، إنهم يتوقعون انخفاض التضخم.

وتوقع نحو 41% انخفاض أسعار الفائدة، فيما اعتقد أكثر من 35% ارتفاع تكاليف الاقتراض.

تحسن سوق العمل

وتتوافق هذه التوقعات الاقتصادية الإيجابية إلى حد كبير مع تقديرات عدد كبير من خبراء الاقتصاد وصناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

هذا الأخير رفع أسعار الفائدة في عامَي 2022 و2023 للسيطرة على التضخم، لكنه بدأ في خفضها منذ أواخر العام الماضي مع تباطؤ التضخم وتحسن سوق العمل.

ويتوقع معظم صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.1% هذا العام، مقارنة مع 2.8% عام 2024.

ويعتقدون أيضًا أن التضخم، الذي بلغ 2.6% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينخفض إلى 2.5% هذا العام.

ويقدرون أن معدل البطالة، الذي يبلغ 4.1% حاليًا، سيرتفع إلى 4.3% بحلول نهاية العام.

معدل نمو قوي

وسجل الاقتصاد الأميركي معدل نمو قويًا في 2024 مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي، على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس الماضي، ما يشير إلى متانته مع تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه هذا الشهر.

وقالت وزارة التجارة إن أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي بلغ 2,3% في الفصل الرابع، بما يتوافق مع توقعات موقع بريفينغ.كوم (Briefing.com).

وفي 2024 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,8% عن المستوى السنوي قبل عام.

وكان الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والإنفاق الحكومي من بين محركات نمو العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

وصمد الاقتصاد الأميركي على نطاق واسع في مواجهة معدلات فائدة مرتفعة، مدعومًا بسوق عمل قوية، مع انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدلات الأجور، ما سمح للمستهلكين بمواصلة الإنفاق.