احتفى قادة في إقليم كردستان بإعلان البرلمان العراقي مدينة حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في البلاد، في حين أثار ذلك الإعلان ردود فعل سياسية مطالِبة بتشكيل محافظات جديدة في مناطق أخرى.
وكان البرلمان قد صوَّت في 14 أبريل (نيسان) 2025 على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، بعد سنوات من الجدل السياسي.
ويعني تحويل المدينة، التي كانت جزءاً من السليمانية (شمال شرقي البلاد)، إلى محافظة مستقلة، تخصيص موازنة خاصة لها، كما يحق لسكانها المشاركة في الانتخابات المحلية لاختيار مجلس محافظة وحكومة محلية.
وقال رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، إن تصويت البرلمان العراقي على تحويل حلبجة إلى محافظة «يُمثل بدايةً لمزيد من الخدمات والإعمار في هذه المنطقة الكردستانية، وخطوة نحو تضميد جراح وآلام أهاليها».
وأعرب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن أمله في أن «يُسهم القرار في تحسين حياة أهالي حلبجة ومعيشتهم، وفي نهضتها وازدهارها وتقدمها في مختلف المجالات»، في حين طالب رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، بتخصيص ميزانية لاستكمال مسيرة إعادة إعمار حلبجة.
ولم تخلُ جلسة التصويت على قانون حلبجة من السجال السياسي، على خلفية غياب بعض النواب من كتل سياسية عن الجلسة.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، بحضور عدد من النواب الكرد: «للأسف، تغيبت كتل سياسية عن حضور الجلسة، رغم أن المدينة تعرَّضت سابقاً للإبادة الجماعية».
وكانت المدينة قد تعرَّضت في مارس (آذار) 1988 لهجوم بالأسلحة الكيميائية، خلُص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أنه شمل استخدام غاز الخردل، إلى جانب مهيّجات كيميائية مجهولة الهوية.
وأظهرت تحقيقات دولية أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، معظمهم من المدنيين. وبعد عام 2003، عدّت المحكمة الجنائية العراقية هذا الهجوم «إبادة جماعية» بحق الشعب الكردي، في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
محافظات جديدة
وقد أثار قرار تحويل حلبجة إلى محافظة ردود فعل متباينة، وصلت إلى مطالبات مقابِلة باستحداث محافظات جديدة شمال البلاد وجنوبها.
ووصف النائب أمير المعموري جلسة التصويت بأنها «سابقة خطيرة»، لكون حلبجة اعتُمِدت محافظة دون غيرها من المدن، «في ظل غياب واضح للمعايير»، حسب تعبيره.
وقال المعموري، في تصريح صحافي، إنه «سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية وفق الطرق القانونية، خصوصاً أن جلسة التصويت لم تُحقق النصاب القانوني».
من جانبها، دعت كتلة «بدر»، بزعامة هادي العامري، إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف «إنقاذ المكونات العراقية من التهميش».
وقال النائب عن الكتلة، وعد القدو، خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إنهم اشترطوا استحداث محافظات في تلعفر وسهل نينوى مقابل دعمهم لمشروع استحداث حلبجة.
وأضاف: «كتلة (بدر) النيابية تدعم مطلب الكتل الكردية في استحداث محافظة حلبجة، بوصفه حقاً دستورياً وقانونياً»، مشدداً على «ضرورة المُضي قدماً في استحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة».
كما دعت القوى التركمانية إلى استحداث محافظة جديدة، تضم قضاء تلعفر وقضاء طوز خورماتو، ذات الأغلبية التركمانية.
وقال نواب يُمثلون المكون التركماني، في بيان صحافي، إن «تحويل قضائي تلعفر وطوز خورماتو إلى محافظتين جديدتين، أسوةً بحلبجة، كان محوراً أساسياً في البرنامج السياسي لقائمة جبهة (تركمان العراق) الموحد، وهدفاً مشتركاً للأحزاب والقوى السياسية التركمانية».