الحكومة الإسرائيلية تقر إنشاء إدارة لشؤون الخروج الطوعي لسكان غزة

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إنشاء إدارة لشؤون العبور الطوعي «لسكان غزة الذين يبدون اهتماماً بالقيام بذلك» إلى دول ثالثة، حسب بيان صادر عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي، حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم (الأحد).

وستعمل الإدارة على إعداد ممر آمن لسكان غزة، وتنسيق إدخال مساعدات البنية التحتية براً وبحراً وجواً.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة، بضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن المتبقين، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي البرية لتشمل جنوب القطاع. ويأتي هذا التهديد بعد استئناف إسرائيل قصفها العنيف للقطاع، ومباشرتها عمليات برية جديدة، للضغط على حركة «حماس» لتفرج عن الرهائن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: «لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة… كلما رفضت (حماس) الإفراج عن الرهائن، خسرت مزيداً من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل»، مهدداً بـ«الاحتلال الدائم… للمناطق العازلة» داخل القطاع الفلسطيني. وهذه «المناطق الأمنية» التي تحدث عنها كاتس هي إشارة إلى إقامة «حزام أمني» تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون، خصوصاً في شمال قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة تفصله عن البلدات المجاورة في جنوب إسرائيل.

وأضاف كاتس: «سنكثّف القتال بضربات جوية وبحرية وبرية، وسنوسع العملية البرية حتى إطلاق سراح الرهائن وهزيمة (حماس)، باستخدام كل وسائل الضغط العسكري والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى الجنوب، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب للتهجير الطوعي لسكان غزة».

وبعد هدوء نسبي في غزة على مدى أسابيع، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني)، تعثرت محاولات الاتفاق على تمديد وقف القتال، واستأنفت إسرائيل غاراتها الجوية، ونشرت قوات برية في مناطق متفرقة من القطاع.